أكادير24
استنكرت جمعية سوس العالمة للثقافة الأمازيغية، تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على المادة 57 من مشروت القانون 40.17 والقاضي بإلغاء إلزام بنك المغرب إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابات المطبوعة والمنقوشة على الأوراق والقطع النقدية بحرف تيفناغ.
ووصفت “سوس العالمة” في بيان توصل الموقع بنسخة منه، ما حدث بمجلس النواب بأنه “تعامل غير مقبول في حق الأمازيغية ومخالف للمقتضيات الدستورية التي نصت على رسمية الأمازيغية”، معتبرة، ربط القرار بصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالحجة الضعيفة، “خصوصا وأن مشروع هذا القانون يوجد بمجلس النواب منذ سنة 2016”.
ودعت الجمعية جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولية تنزيل دستور البلاد والتعامل مع الأمازيغية باعتبارها مسألة وطنية وعدم التعامل معها من منطلقات أيديولوجية، وإخراجها من دائرة الحسابات السياسية الضيقة.
وطالبت الهيئة الأمازيغية، بإرجاع مشروع القانون قصد دراسته وتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه الفرق البرلمانية، والإسراع بإخراج القانونين التنظيميين لتفعيل الصفة الرسمية للأمازيغية، داعية الدولة إلى الوفاء بإلتزاماتها تجاه الأمازيغية وتنزيل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع.
محمد بوتلغت