أكادير
بعد الحكم ببراءة الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للتسويق الهرمي بالمغرب، والتي تضم 60 ألف شخص من عملائها، استأنفت النيابة العامة الحكم وحجزت أموالا بالمليارات تعود للضحايا الذين اختلفت مساهماتهم لدى الشركة في التجميل.
وذكرت المساء أن النيابة العامة حجزت أزيد من 16 مليار سنتيم رغم تأكيد دفاع الآلاف من الضحايا أن الحجز على الحساب البنكي للشركة لا يستند إلى أي أساس قانوني، نافين التهم التي يتابعبها مديرها من لدن بنك المغرب، وعلى رأسها تلقي الأموال من الجمهور، وتهمة النظام الهرمي.