ذكرت فاعلون مدنيون في تصريحهم لأكادير24، بان بلدية أكادير انتصرت في الفصل الأول من معركة تحرير العمومي بعد الصراع الذي عرفته المنطقة إثر منع أعضاء من الشرطة الادارية المكلفين بتتبع وتسجيل مخالفات احتلال الملك العمومي بالمنتجع من القيام بمهامهم أول أمس الخميس 7 مارس 2019.
وذكرت مصادر أكادير24، بأن أعضاء اللجنة واصلوا مهامهم بعد حضور الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث قاموا بتحرير عشرات من محاضر المخالفات و التي همت بالخصوص احتلال الملك العمومي و وضع لوحات اشهارية بدون الحصول على الرخصة، و أوضحت ذات المصادر، بأن الملك العمومي وسط مارينا المحتل بعدد كبير من فضاءات المنتجع، تابع للمجلس البلدي لأكادير، و بالتالي يسري عليه ما يسري على بقية الملك العمومي بالمدينة.
وفي موضوع ذي صلة، علمت أكادير24 من مصادرها الموثوقة، بأن المجلس البلدي لأكادير استدعى عونا قضائيا لتحرير محضر معاينة بخصوص استخلاص واجبات الدخول إلى مارينا عبر الجواجر الالكترونية المتبثة بمداخل المنتجع، و أوضحت ذات المصادر، بأنه تقرر رفع دعوى قضائية لإزالة هذه الحواجز التي تلزم زوار المنتجع بأداء 5 دراهم كرسم للدخول وسط مارينا.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق و أن أصدرت فيه المحكمة الابتدائية بأكادير، حكما على الشركة المعنية، يقضي بإزالة جميع الأنصاب والأعمدة، والسلاسل الحديدية و الحواجز الالكترونية ولبنات الاسمنت الموضوعة بمداخل إقامة مرينا، مع النفاذ المعجل.
ومن المعلوم أن شركة مارينا أنجزت هذه الحواجز وتستخلص مبالغ مالية من المواطنين المارين بهذه المنطقة، كما تسبب ذلك في عرقلة مرور القاطنين وأصبح معه الدخول والخروج من وإلى المجمع أمرا معقدا و صعبا، مما حدا بهم إلى رفع دعوى قضائية لإزالة تلك الحواجز.
هذا، و تجني الشركة المكلفة بالمشروع، مداخيل ضخمة جراء تلك الحواجز الالكترونية التي وضعتها في مداخل و مخارج مارينا.
يذكر أن عددا من الزوار و القاطنين بمشروع مارينا أكادير، سبق و أن أعربوا عن استيائهم العميق، و تدمرهم الشديد لعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية والقاضي بأمر النفاذ المعجل ضد شركة مارينا أكادير و ذلك بإزالة جميع الأنصاب والأعمدة والسلاسل الحديدية والحواجز الالكترونية ولبنات الاسمنت الموضوعة بمداخل إقامة مارينا. وشدد هؤلاء المواطنين من الزوار و القاطنين على ضرورة الفتح الفوري للطريق الرئيسة الرابطة بين باب مارينا و باب الميناء، وفتحها في وجه العموم بدون أداء أي سنتيم، باعتبارها طريقا في الملكية المشتركة للسكان او ملكا عموميا، يحق لأي مواطن المرور منه دون أداء أية دعيرة بدون وجه حق. و أوضح هؤلاء بأن منطقة مارينا كمنتجع سياحي يحق لأي مواطن زيارته بالسيارة، مؤكدين بانه لا يحق لأي طرف كان، فرض رسوم الولوج لهذا المنتجع، و التي تضرر منها أيضا عدد من التجار ومالكي المحلات التجارية و المقاهي بالمنطقة، بعد تراجع الزوار مقابل إثقال كاهلم بالضرائب التي تواصل الزيادة في زمن أصبح عدد منهم مهددا بالإفلاس، كما أفلس من سبقهم، بعدما استثمر أموالا طائلة، لكن دون جدوى.