أصدرت المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير، بيانا كشفت من خلاله حيثيات الانسحاب من دورة فبراير 2019 في جلستها الثانية التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء بالمركب الثقافي خير الدين. و بررت المعارضة المكونة من أحزاب : الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعارضة ولائحة البديل انسحابها بما سمته غياب الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال خاصة برمجة الفائض والمتعلقة بمشاريع المدينة.
خلافا لما تنص عليه المادة 53 من القانون المنظم للجماعات و رفض الرئيس إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي أشار اليها نائبه في التعمير سابقا، فضلا عن اتخاذ قرار الطرد في حق المستشار الجماعي عبد الرحيم الشكيري على إثر تمسكه وإصراره على ضرورة تقديم التوضيح اللازم للرأي العام بخصوص هذه الملفات وكذا رفض تبرير عدم التوصل بوثائق الدورة وهو مظهر من مظاهر التحكم المناقض لمبدأ التداول والنقاش حسب نص البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
