التأم أهل سوس في مسيرة الغضب العارمة يوم أمس الأحد 17 فبراير 2019 بالعاصمة الرباط، على خلفية المطالبة بإبعاد الرعاة الرحّل و الخنزير البري عن أراضيهم، و الكف عن التهجير القسري و سلب الأراضي.
وطالب المحتجون بإلغاء ظهير المُستعمِر، الذي بمُوجبه يتم سلب الأراضي من السكان، وتمكينهم من ثرواتهم، وإلغاء القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتدبير المجالات الرعوية، وإبعاد الرعاة الرحّل،و الخنزير البري الذي أفسد ممتلكاتهم و مزروعاتهم. كما أعرب المحتجون عن استنكارهم لما تقوم به الدولة والحكومة من تهجير قسري وجماعي لسكان سوس، عبر ضمّ أراضيهم إلى أملاك الدولة بظهائر استعمارية و طابوا برفع ما سموه ” طُغيان المخزن عنهم”.
وكانت تنسيقية ” أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة “، قد أصدرت سابقا بيانا استنكرت فيه ما سمته : ” سياسة التهميش و التفقير، التي تتعرض لها مجموعة من المناطق ( منذ الجلاء العسكري الفرنسي و الاسباني عن المغرب ) المستهدفة من طرف عصابات السطو على الأراضي، وعصابات الرعي الجائر، ومعها من يسعى إلى محو هوية شعبنا و تاريخه المجيد “.
وأضاف البيان ذاته: ” أن هذه السياسة تعتمد على وسائل متنوعة من أبرزها استعمال أساليب التزوير و التدليس، التي تجرد بها الساكنة الأصلية من أراضيها، بناء على ظهائر استعمارية تعود إلى عهد الماريشال ليوطي، واستنزاف تراثهم السطحية و الباطنية، والإطلاق العشوائي للخنزير البري والحيوانات المفترسة والزواحف السامة في المناطق الآهلة، و استباحة حرمات الساكنة الآمنة في تلك المناطق، من طرف لوبيات الريع الرعوي، الذين يدفعون بآلاف رؤوس الإبل والأغنام، يسوقها أشخاص مجهزون بسيارات رباعية الدفع، ومدججين بأسلحة متنوعة، هم اقرب إلى مليشيات منهم إلى الرعاة, يعيثون في تلك المناطق فسادا و خرابا للأملاك والمزروعات ومخازن المياه، كما يقومون بالسطو على الغلال و المحاصيل و تدمير الموروث البيئي و شجرة الأركان و اللوز … “.
وأكد نص البيان على أن الاعتداءات لا تتوقف عن تخريب الممتلكات بل تصل في أحيان كثيرة إلى “تهديد السكان بالضرب و الجرح و السب و الشتم بالفاض نابية وعنصرية، وقد نتج عن ذالك وقوع قتلى ( الشهيد لحسن لغدايش بايت عبدالله، الشهيد لحسن بوحسون بمنطقة ماسة نموذجا… ) وجرحى واحتجازات واغتصابات، أمام أنظار السلطات المركزية والأمنية، التي تقف موقف المتفرج دون أن تتحرك للقيام بواجبها لحماية السكان الأصليين، و لا تتدخل إلا لمنع أي شخص يبدي مقاومة لحماية أملاكه وأعراضه “.
وأعلنت التنسيقية عبر البيان ذاته، عن ” استعداد الساكنة للتعبئة من أجل حماية ممتلكاتها وعائلاتها بأنفسها في ظل غياب الإرادة الحقيقية لدى الجهات المعنية، ونهجها لسياسة الآذان الصماء تجاه مطالب السكان الأصليين، وتهميش ممنهج على جميع المستويات وعلى رأسها الصحة و التعليم والشغل و البنيات التحتية الضرورية للحياة الكريمة.
ويعد هذا نتاجا للسياسات المخزنية التمييزية بين المناطق، في استمرار مفضوح للمشروع الإستعماري، الذي تبنى نظرية المغرب النافع و الغير النافع، هذا المغرب الغير النافع الذي يسعى اليوم المخزن إلى تحويله إلى مراعي و غابات يتم تفويتها إلى مشايخ البترودولار بطرق مشبوهة “.
وفي ختام البيان طالبت التنسيقية بحل المندوبية السامية للمياه و الغابات، التي اعتبرتها غير شرعية وغير دستورية وإسناد صلاحية تدبير القطاع البيئي والغابوي إلى مجالس منتخبة تراعي العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع، مع إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، والحرص على تعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر.
وطالبت كذلك بنهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلائم مع بنياتها السوسيوثقافية، دون إغفال ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي و شجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية.
كما طالبت التنسيقية من الدولة المغربية المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول التجريد من الأرضي وتهجير الساكنة، مع رد الاعتبار لأعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الكرامة والأرض ووقف متابعتهم في كل ربوع الوطن.
ودعت التنسيقية كذلك، المنتظم الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية و الجاليات المغربية بالخارج لمساندة الشعب في نضالاته ضد الحكرة و النهب و التمييز العنصري، مؤكدة على أن قضية تشبث شعبها بأرضه قضية مصيرية غير قابلة للمساومة مع أية جهة كانت، وتحمل الدولة المركزية كامل المسؤولية في انتهاك حرمة أراضي القبائل و السكان الأصليين.
كما عبرت الجهة ذاتها عن رفضها التام لكل من قرار تسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات وضمها لما يسمى بالملك الغابوي، وقانون المراعي 113.13 الذي يسعى إلى انتهاك حرمة أراضي الأفراد و القبائل.