شرعت عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية في إعداد قوائم تضم الموظفين والمسؤولين والأعوان العموميين، ممن أصبحوا ملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات، في انتظار إخضاعها للتمحيص من طرف المحاكم المالية. و ذكرت المساء، ان عددا من القطاعات الحكومية والمندوبيات شرعت في عملية إعداد لوائح بأسماء من سيخضعون للتصريح الإجباري، بعد أن وجه رئيس الحكومة مراسلة إلى كل من الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، من أجل ضبط التفاصيل الإدارية والتقنية المرتبطة بهاته العملية، مع تفعيل المساطر المتعلقة بها في أقرب الآجال.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
