تداولت بعض المنابر الإعلامية الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات ومعطيات حول قيام إحدى المؤسسات الخصوصية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإنزكان أيت ملول بفصل تلاميذ متمدرسين بها ،بمبرر فرض جزاءات مالية على التلاميذ الذي تأخروا في أداء واجبات تمدرسهم بهذه المؤسسة وبفرض الأداء بالشيك فقط دون الأداء نقدا كما تناولت هذه المنابر والمواقع أخبارا حول محاولة تلميذة الانتحار.
وتنويرا للرأي العلم حول هذا الموضوع تود المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإنزكان أيت ملول توضيح الأمور التالية :
– توصلت المديرية الإقليمية بثلاثة شكايات حول هدا الموضوع من طرف خمسة من الآباء والأمهات والأولياء يدرس أبنائهم بتلك المؤسسة وهي عبارة عن شكاية جماعية واحدة لثلاثة أمهات وشكايتين فرديتين منفصلتين لوليي أمور تلميذين ذكر وأنتى متمدرسين بالمؤسسة .
– المديرية الإقليمية بادرت وباستعجال بعد توصلها بالشكايات المشار إليها أعلاه إلى بعث لجنة مديرية مكونة من رئيسة مصلحة ومفتش تربوي وإطار مكلف بالتعليم الخصوصي بالمديرية إلى المؤسسة للبحث والتقصي في الموضوع والعمل على حل المشكل المطروح من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ المشتكين وذلك يوم 15 نونبر 2018 .
– قامت المديرية الإقليمية ببعث لجنة مديرية ثانية مكونة من أربعة مفتشين ومسؤول إداري إقليمي للمؤسسة يوم 5 دجنبر 2018 كان هدفها الاطلاع على مدى التزام المؤسسة بالتوجيهات والتعليمات التي وجهت لها من طرف المديرية الإقليمية ومدى احترامها لتمدرس المتعلمين والمتعلمات وصون حقوقهم في هذا الشأن .
إن المديرية الإقليمية تطمئن الرأي العام وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتؤكد على سهرها وحرصها التام على الحفاظ وصون حقوق جميع المتعلمين والمتعلمات بالمؤسسة عبر تتبع للموضوع بشكل يومي ، وقد قدمت في هذا الإطار توجيهاتها وتعليماتها للمؤسسة قصد الالتزام بكل النصوص المنظمة للعملية التربوية في كل أبعادها
لن تتوانى المديرية في اتخاد أي قرار تراه مناسبا اتجاه أي تجاوز قد يحرم التلاميذ من حقوقهم المنصوص عليها دستوريا والمقننة عبر مختلف النصوص المنظمة للعملية التعليمية التعلمية .
وزير