دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى التراجع عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي، واصفا إياه بالقرار “المتسرع والمرتبك وغير المدروس، بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي”.
و طالبت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” في بلاغ لها، إلى مباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي.
وأشارت اللجنة في بلاغها، إلى أن قرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، خلف “ارتباكا واضحا في السير العادي للدراسة ومن احتجاجات واستياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم، وما ترتب على بعضها من انزلاقات مُدانة تمس برموز الوطن والدولة المغربية، وسلامة الأفراد والممتلكات، وتخل بالأمن والحياة العامة”.
كما دعت الحكومة إلى “إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسناريوهات التي تقترحها”.