طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فرع أكادير، بإلغاء و سحب المرسوم الخاص بالساعة القانونية، و حدرت من عواقب أية معالجة أمنية لاحتجاجات التلاميذ.
وقد أصدرت الهيئة الحقوقية بيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بيان
عقد مكتب فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأكادير اجتماعه يوم السبت 10نونبرلتدارس عدة نقاط من ضمنها إقرار استمرارية الساعة الإضافية الصيفية وما خلفه من ردود أفعال رافضة وسط التلاميذ وأسرهم و عموم الشعب المغربي. ونحن في الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع أكادير نعتبر أن إقدام الحكومة على هذا القرار بمبرر الاقتصاد في الطاقة فيه تسرع وعدم الأخذ بعين الإعتبار انعكاساته السلبية على قطاعي التعليم والتلاميد والوظيفة العمومية وكافة المواطنين. لذلك نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
– دعوتنا الحكومة الى التراجع عن هذا القرار
أولا : بسبب انعكاساته السلبية على التلاميذ و أسرهم.
وثانيا: لعدم الوضوح التام حول أهدافه الحقيقية و لكونه أسرع مرسوم إذ استغرق أقل من 24 ساعة ليكون جاهزا ومصادقا عليه ومنشورا في الجريدة الرسمية. كما أن اعتماد الحكومة للدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات قد لاتكون دعامة للقرار نظرا لأن مثل هذه الدراسات التي تكون تحت الطلب يشوبها غياب الحياد والموضوعية. ثالتا: لأن القرار اتخذ في تغييب تام للحوار و النقاش مع الأطراف المعنية كالنقابات و جمعيات المجتمع المدني و جمعيات الآباء، مما ضرب في العمق مبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور. ولهذا فنحن في الهيئة نرفض هذه المقاربة الإقصائية سواء بالنسبة للقانون الذي أهدر الزمن المدرسي للتلاميذ أو في صياغة باقي السياسات العمومية ذات الصلة.
ثالثا : لأن الأولوية التي تهم عموم المواطنين و المواطنات هي الولوج إلى التعليم ذي جودة، مثلما نص على ذلك الدستور في فصله 31. فإستقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين أوضاع التعليم واصلاحه، بين فشل سياسة الدولة في القطاع.
و بناء على ما سبق فإننا ندعو إلى:
-أولا: إلغاء و سحب المرسوم الحكومي الجديد الخاص بالساعة القانونية.
- ثانيا: نؤكد على أن تجاهل الحكومة لشريحة كبيرة من المجتمع الرافضة رفضاً تاماً لتطبيق الساعة الصيفية طيلة السنة. يعتبر مساً بالحق في الديموقراطية التشاركية التي جاء بها الدستور، و مساً بالحق في السلامة البدنية للتلاميذ والأطفال.
-ثالثا: نحمل المسؤولية للحكومة عن الأضرار الصحية التي قد يخلفها العمل بالتوقيت الصيفي، في القطاع العام و الخاص، و ما يسببه من إرهاق و معاناة و اختلال للتوازن البيولوجي و النفسي عند المواطن.
رابعا :نحذر من عواقب أية معالجة أمنية تعتمد العنف أو الإعتقالات ضد المشاركين في الإحتجاجات السلمية المنددة بهذا القرار وندعو إلي اعتماد الحكمة والحوار والتبصر تفاديا للتصعيد وتعقيد الأوضاع خاصة في الوسط التعليمي والتلاميذي خامسا: الإستجابة الفورية لمطالب واحتجاجات التلاميذ و التلميذات حماية للزمن المدرسي من الهدر، و حماية للتلاميذ و التلميذات من الأخطار التي قد تلحق بهم، و هم خارج أسوار المؤسسات التعليمية.
سادسا : ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول موضوع الساعة القانونية بإشراك كل القطاعات الوزارية المعنية و معها النقابات و هيئات المجتمع المدني .
عن مكتب فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان .فرع اكادير. في 12 نونبر 2018