بعد ضجة “ملابس البيكيني”، خرجت الشركة المعنية عن صمتها و دخلت على خط القضية ببيان صحفي تفصيلي من أجل “تصحیح بعض المغالطات”، وتقديم بعض التوضيحات:.
وجاء في البيان أن الشركة “هي أول ماركة مغربیة للملابس الداخلیة بواسطة البیع المباشر، أسست سنة 2016، وخاضعة للقانون المغربي، وذلك بعد دراسة للسوق همت 1200 سيدة مغربية”، وأن “الدراسة أبانت عن تذمر المرأة المغربیة حینما ترغب في اقتناء الملابس الداخلیة من محلات البیع العمومیة، بسبب انعدام المستشارات، والحرج من تواجد رجال بهذه المحلات”.
وأشار البيان، إلى أن الأسباب المذكورة دفعت الشركة، “في احترام تام للمرأة المغربیة، إلى تتبع نظام البیع المباشر”، مضيفا أن “سلع الشركة توزع بواسطة مستشارات تنظمن لقاءات خاصة وحصرية للنساء فقط، من أجل تمكين الزبونات المحتملات من التعرف عن قرب على النماذج وقیاسھا في جو يتسم بالحميمية والسرية”.
وأوضح المصدر ذاته أن مستشارات الشركة “من طبقات اجتماعیة مختلفة، ولا یشتغلن بالضرورة كامل الوقت مع الشركة، وأصبحن بهذه الطريقة يتوفرن على فرصة لتحسین دخلھن في أوقات فراغهن بما یضمن شروط الاستقلال المادي، وتحسین وضعهن الاجتماعي”، مضيفا أنه “بعد الدار البيضاء ومراكش وفاس وأزرو والمحمدیة والجدیدة وبرشید، احتفلت شركتنا بانطلاق نشاطها بمدينة أكادير يوم 15 شتنبر الجاري بقاعة مغلقة بغرفة التجارة”.
وعن المناسبة المذكورة، أوضحت الشركة أنها “أتت في إطار حفلة خاصة وبعد التوصل بالاستدعاء، كما أنها مخصصة حصريا للنساء كجميع أنشطة الشركة منذ تأسیسها، في غیاب تام لأي رجل”، مضيفة أنه خلال هذاالحدث، تم تقدیم أنشطة الشركة، ونظام الأرباح التي تحصل عليها المستشارات، ونماذج للملابس النسائية الداخلیة (بیجاما) بواسطة عرض فني، “وانتهى الحفل بتوزيع الجوائز في جو یغمرهالمرح والسرور في جو نسائي محض”.
وجاء في البيان أن “نشر فیدیو لهذا العرض الفني أثار ردود فعل أحیانا سلبیة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما الرجال، مع أن الحدث كان 100 في 100 نسائیا”، مشيرا إلى أن ردود الفعل هذه “تعطي المشروعية لطريقة التوزيع التي تعتمدها شركتنا، والتي تقع خارج محلات البیع وداخل منازل المستشارات ولقاءات نسائیة فقط”.
وعن اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارالمصدر ذاته إلى أن “قيام شخص سيء النية بنشر فیدیو بدون موافقة شركتنا وعارضات الأزیاء اللواتي ظهرن فيه، یشكل اعتداء على الحیاة الشخصیة والحق في الصورة”، مشدّدا على أن الشركة “تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونیة التي یفرضها الموقف ضد كل الأشخاص المعنیین، وذلك قصد الحفاظ على حقوقها”.
وجاء في ختام البيان أن الشركة “مقاولة مغربیة مواطنة، تعمل على الرفع من مستوى شروط حیاة النساء المغربيات؛ وذلك بمدهن بمنتوجات ذات جودة عالية، وفي إطار تجربة شراء تحترم الحميمية”.