وجه ثلاثة نواب لرئيس الجماعة الترابية ”ترسواط” قيادة أملن دائرة تافراوت إقليم تيزنيت شكاية لوزير الداخلية، ضد رئيس جماعتهم، على خلفية المطالبة بضرورة التدخل العاجل، وبإيفاد لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول ما يجري داخل دواليب الجماعة من فوضى وخروقات وسوء تسيير.
و اوضح هؤلاء النواب المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن جماعة ”ترسواط” تعيش على وقع جملة من الاختلالات البنيوية في عمق وجوهر التسيير الإداري و المالي و تنفيذ المشاريع، مؤكدين أنهم كنواب للجماعة منذ انتخابهم في دجنبر 2015 وضعوا ميثاق شرف مع الرئيس للدفع بعجلة التنمية بهذه الجماعة الفقيرة ووضع حد للفوضى التي تعرفها منذ تولي الرئيس الحالي المشتكى به مهام الرئاسة سنة 1992 إلا أنهم تفاجأوا بعدم احترامه للميثاق وأخذ ينفرد بقراراته التنفيذية دون إشراك بقية أعضاء المجلس أو رؤوساء اللجان في وضع برامج واقتراحات تصب في سبيل المصلحة العامة للمنطقة.
وأوضح هؤلاء، أن الرئيس لا يقوم باستدعائهم رفقة باقي الأعضاء إلى دورات المجلس، لوضع جدول الأعمال كما تنص على ذلك المادة 38 من الميثاق الجماعي، كما لا يحضر بشكل يومي ومستمر بمقر الجماعة، إذ يكتفي بحضور يوم أو يومين، و لا يمكث بمكتبه أزيد من ساعتين ليغادر صوب مقر سكناه بمدينة تيزنيت.
كما استنكر المشتكون أنفسهم، عدم تفويض الرئيس للنواب أي صلاحية من غير ما تم تفويضه لغيرهم من الموظفين كتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية، مؤكدين أن غيابه وعدم تفويضه لأي صلاحية لهم كنواب يؤثر سلبا على أمور تسيير الجماعة وينعكس على واقع التنمية بالمنطقة.
يذكر أن هذه الشكاية تأتي أياما فقط بعد تنظيم العشرات من النساء لوقفة احتجاجية أمام الجماعة تنديدا بسياسة التهميش و الفقر والإقصاء بالمنطقة.