عرفت النتائج المالية لشركة “أولماس” للمياه المعدنية المنتجة لمياه سيدي علي، تراجعا كبيرا في المبيعات، بفعل حملة المقاطعة التي شنت ضدها منذ حوالي شهرين، حيث سجلت نتائج النصف الأول من هذا العام تراجعا كبيرا، بحسب بلاغ للشركة.
وقالت شركة المياه المعدنية “أولماس”، في البلاغ نفسه اليوم الخميس 28 يونيو، إن مبيعات “سيدي علي” انخفضت بشكل قوي، متوقعة بسبب ذلك انخفاضا في رقم معاملاتها والنتائج الصافية في حدود 30 يونيو.
وأوضح بيان الشركة، “أنه وفي سياق سوسيواقتصادي مطبوع بمقاطعة منتجات من بينها علامة سيدي علي، فإن الشركة تتوقع انخفاضاً في نتائجها الخاصة بالفصل الأول من السنة الجارية”.
وأوضحت الشركة حسب المصدر ذاته، أن “هذه المقاطعة تعبر بصفة عامة عن الصعوبات التي تواجهها العائلات المغربية أمام غلاء المعيشة”، وعلى خلفية ذلك قررت الشركة “اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من التكاليف، من شأنها أن “تساهم في ترشيد وتحسين نفقاتها من أجل الحفاظ على إستراتيجية التنمية، ومن جهة أخرى الحفاظ على مناصب الشغل رغم الضغط الذي نتج عنه التباطؤ في خطوط إنتاج علامة سيدي علي”.
وأكدت شركة “أولماس”، في بيانها، أنها “شركة مُواطنة وضعت دائماً المستهلك المغربي في صُلب اهتماماتها باعتماد أفضل المعايير الدولية للجودة، والعمليات الصناعية المتقدمة، والتكوين المستمر لفرقها”.
وأضافت الشركة أنها “تقدم باقةً من المنتجات لفائدة مختلف فئات المستهلكين”، وأكدت في هذا الصدد “مواصلة وفائها لمبادئها وقيمها والحفاظ على جهودها من أجل الابتكار لفائدة خدمة زبنائها”.
وجاء تحرك شركة “أولماس” بعد إعلان شركة “سنطرال دانون” تضررها من هذه الحملة، إذ تتوقع هي الأخرى سنة مطبوعة بالانخفاض في معاملاتها وأرباحها، وهو الأمر الذي دفع مديرها الدولي إلى الحلول بالمغرب الأسبوع الجاري لبحث عن الحلول الكفيلة بتعليق المقاطعة.