مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من “المساء” التي نشرت أن عددا من عناصر الدرك، من بينهم أربعة كولونيلات، انضافوا إلى مسؤولين من رتب مختلفة في سلك الأمن تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة في ملف حجز 6 أطنان من المخدرات بـ”الميناء المتوسطي”.
ووفق المنبر ذاته، فإن غرفة الجرائم باستئنافية الرباط استمعت إلى عدد من المسؤولين الذين يشتبه في تقديمهم تسهيلات وخدمات لبارونات المخدرات مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقود مسطرة التنصت والتتبع التي طالت مكالمات بين بعض المتهمين وأسماء تتحكم في عالم التهريب الدولي إلى الإطاحة بعدد من الأمنيين بمدن مختلفة، من بينها أكادير وطنجة وتطوان وشفشاون والعرائش.
الجريدة ذاتها أفادت بأن تقرير المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لسنة 2017 كشف خروقات بالمليارات في هذه المؤسسة، منها تراكم الديون، وتسجيل نفقات مرتفعة لبعض الخدمات، وعجز مالي في مجموعة من الوحدات الطبية ومراكز الإعاقة، وأموال مجهولة المصدر، وهدر للأموال عن طريق الأدوية منتهية الصلاحية.
الورقية كتبت أن النيابة العامة دخلت على خط محاولة السطو على 12 ألف هكتار بكلميم، وأن الأراضي التي قدم المعني بالأمر مطالب للتحفيظ بشأنها، لدى مصالح المحافظة العقارية بتزنيت، توجد بنفوذ تراب الجماعة الترابية إيمي نفاست وأباينو بإقليم سيدي إفني.
وأضافت الجريدة أن تنسيقية اتهمت مصالح المحافظة العقارية بتزنيت بالتواطؤ مع رموز مافيا العقار، بعد الإقدام على تعميم مجموعة من إعلانات مطالب التحفيظ دون تحديد القطع المراد تحفيظها وإخفاء حدودها ومساحتها وأسماء طالبي التحفيظ.
وجاء في “المساء”، كذلك، أن الفرقة الوطنية بالبيضاء تطارد بارونات مخدرات بشن حملة تمشيطية واسعة النطاق على من سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية ،وذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات مع مشتبه فيهم بالاتجار بالشيرا أثناء اعتقالهم. وأضاف المصدر أن مصالح الفرقة أوقفت مبحوثا عنهم وطنيا بسبب ارتباطهم بشبكة مختصة في ترويج المخدرات.
وإلى “الأحداث المغربية” التي أوردت أن مسؤولين عموميين سيقفون أمام القضاء، موضحة أن النيابة العامة تستعد لاستقبال طلبات بالتحقيق في تهم فساد متعلقة بعدد من مسؤولي المؤسسات العمومية، ومدراء مركزيين في القطاعات الوزارية، وكذا كتاب عامين. ووفق مصادر الجريدة فإن وزارة الصحة ستنال النصيب الأوفر من طلبات التحقيق التي سيقدمها رئيس الحكومة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة.
من المنتظر أن يقوم ثلاثة وزراء إسبان، يوم 28 يونيو الجاري، بزيارة رسمية إلى المغرب من أجل الاجتماع مع سلطات الرباط لمناقشة قضايا الهجرة ومحاربة الإرهاب والتعاون القضائي. وتقول “الأحداث المغربية”إن الأمر يتعلق بكل من وزير الخارجية، جوزيف بوريل، ووزير الداخلية، فيرناندو جراندي مارلاسكا، ووزير العدالة، دولوريس ديلجادو.
أما “أخبار اليوم” فقد ورد بها أن وزارة التربية الوطنية نفت مجانية التعليم الجامعي للموظفين، في جواب لها عن سؤال تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية؛ إذ اعتبرت الحكومة أن قرارات فرض الأداء على الطلبة الموظفين لا يمس مجانية التعليم لفائدة الطلبة المتفرغين، موضحة أن الأمر يتعلق بخدمة أخرى تتحمل الجامعة مصاريفها خلال حصص مبرمجة خارج أوقات الدراسة العادية لفسح المجال أما هذه الفئة لإتمام الدراسة في ظروف ملائمة.
ووفق الإصدار ذاته، فإن الارتشاء وارتكاب حادثة مميتة أطاحا بقائدين بشيشاوة، ويتعلق الأمر بكل من قائد تولوكلت المدان من طرف غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، ابتدائيا واستئنافيا، بسنة حبسا، ثمانية أشهر منها حبسا نافذا، وقائد سيدي المختار الذي سبق أن تقرر إلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، على خلفية ارتكابه لحادثة سير مميتة في أبريل الماضي وهو على متن سيارة المصلحة في حالة غير طبيعية.
من جانبها، أوردت “الاتحاد الاشتراكي” أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وجهت إلى مجموعة من القناصل العاملين بعدد من المراكز القنصلية المغربية في دول أوروبية طلبا للالتحاق بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط، في إطار الحركة الانتقالية للقناصل برسم السنة الجارية، التي شملت بالخصوص 5 قناصل عامين.
ونسبة إلى مصادر دبلوماسية فإن هذه الحركية سوف تشمل 5 مراكز قنصلية في أوروبا الغربية، ويتعلق الأمر بقنصليات المغرب بكل من مدينتي ديجون ورين في الجمهورية الفرنسية، ومدينة برشلونة بإسبانيا، ومدينة امستردام بالأراضي المنخفضة، والعاصمة لندن في بريطانيا العظمى.
أما “العلم” فذكرت أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط واصلت الاستماع إلى مرافعات الدفاع في ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية، المتابع فيه 108 أشخاص، من بينهم 11 متهما يوجد ضمنهم مسؤولان وزوجة أحدهما رهن الاعتقال الاحتياطي منذ حوالي 3 سنوات. ووفق المادة الإخبارية ذاتها فإن دفاع متهم بالوقاية المدنية حمّل المسؤولية لجنرال طالب بإحضاره، فيما واصلت متهمة إضرابها عن الكلام.
ونقرأ في “العلم” أيضا أن حزب الاستقلال ببوجدور أكد على تمسك الساكنة بمغربية الصحراء والتصدي لكل المناورات الهادفة إلى المس بالوحدة الوطنية للمملكة، تزامنا مع الزيارة المرتقبة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المزمع القيام بها إلى مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة.