أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، مسؤولا بنكيا بمؤسسة البريد بنك، بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا ماليا.
وتابع قاضي التحقيق المتهم من أجل جناية “اختلاس اموال عامة و خاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و تزوير وثائق بنكية و استعمالها”.
وتفجرت القضية بعد شكاية للممثل القانوني للبنك، تضمنت معطيات عن تقرير افتحاص أثبت مسؤولية المتهم في ارتكاب اختلالات مالية بسبب ضائقة مالية شخصية.
التعاليق (0)