شرع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في طنجة يوم التاسع من ماي المقبل في التحقيق مع ابن مقاوم من سوس “م.ع.م” المتهم بتزوير كمبيالة قيمتها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، استنادا لقرار الاحالة من قبل وكيل الملك بذات المحكمة من أجل جنح “التزوير واستعماله”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول في الفصول 351 و 360 و 357 و 358 و 359 من القانون الجنائي.
وبحسب وثائق القضية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة التمس من قاضي التحقيق بنفس المحكمة أن يجري بحثا قانونيا مع ملتمس استمرار تدابير المراقبة القضائية في حق المتهم، وأن يقوم بكافة التحريات والإجراءات المناسبة للوصول إلى حقيقة الأمر.
واستند قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة على المواد 84 و 89 و 93 و470 من قانون المسطرة الجنائية، وعلى البحث القضائي المنجز بناء على شكاية رفعتها المشتكية “أ.ب” ضد المتهم المشتكى به “م.ع.م” البالغ من العمر 46 عاما.
تفاصيل النازلة تفجرت حينما استصدر المشتكى به أمرا بالأداء عن المحكمة التجارية في طنجة للكمبيالة التي قيمتها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، أثبت فيما بعد مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي أن التوقيع المضمن بها مزور وغير صادر عن المشتكية “أ.ب” وغير محرر من قبلها، وأن العنوان الذي استعمله المتهم وهمي ولا وجود له إلا في مخيلة المتهم.
وقبل أشهر، تقدم المتهم المتابع أمام قاضي التحقيق، لدى المحكمة التجارية في أكادير بطلب استصدار أمر بأداء كمبيالة 16 مليار سنتيم، رفضها رئيس ذات المحكمة ثلاث مرات في ثلاث ملفات منفصلة في شهر واحد من أبريل لعام 2013، بسبب أن “اسم المطلوب ضدها لا يطابق الاسم المضمن بالشهادة البنكية المرفقة بالكمبيالة لإثبات انعدام الرصيد في الحساب البنكي المسحوب”.
وسبق أن أدين المتهم لثلاث مرات أمام القضايا بتهم التزوير في محرر واستعماله، مرتين في قضية كمبياليتين قيمة كل واحدة أربعة مليار سنتيم (مجموعهما ثماني مليار سنتيم) قضت محكمة الاستئناف عام 2017 في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم وبإتلاف الكمبياليتين، بعدما أتبثت الخبرة التقنية المنجزة من قبل الدرك الملكي أن “التوقيع مزور ويشبه توقيع المتهم”.
وفي قضية مماثلة، أدين نفس المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل “التزوير في محرر عرفي واستعماله”، بناء على شكوى رفعه ضده والده، قيد حياته، حيث عمد لتزوير محاضر جموع عامة لشركة والده لبيع عقار في الدار البيضاء.