رجع ملف سوق أربعاء أنزا مجددا إلى واجهة الأحداث التي يتابعها قسم من الرأي العام المحلي بمدينة أكادير وذلك بعد تجدد مطالبة التجار بإخلاء السوق ، بعد تفويت القطعة الأرضية المقام عليها إلى أحد المستثمرين .
وقد خرج “جامع هموني “الكاتب العام لنقابة القوات المهنية للتجارة والمقاولات بتصريح أكد فيه أن جماعة أكادير تتحمل المسؤولية كاملة في حل المشكل ، كشفا على كون تجار الخضر والفواكه بالسوق يعشون وضع صعب وأنهم يعيلون أفراد أسرهم الذين يعدون بالألف .
وأكد أن النقابة التي يوجد على رأسها تتبع الملف منذ بدايته وأنها راسلت وفتحت قنوات التواصل مع كل من وزارة الداخلية ومؤسسة الوسيط وجماعة أكادير ، حيث سجل بحسبه تأكيد جماعة أكادير في أكثر من مناسبة عن كونها ستمنح بديل للسوق ، لكنها لم تقوم بأي خطوة فعلية .
وأضاف بأن جماعة أكادير كانت تستخلص وجبات الاستغلال لما يقارب 20 سنة ، بدا من سنة 1996 قبل أن تنسحب بشكل مفاجئ من السوق سنة 2014 وتقطع التيار الكهربائي عليه ، وتطالب التجار بإخلائه دون تقديم بديل عنه ، وهو في نظره أمر غير مقبول ويساهم في الإحتقان الإجتماعي وتهديد عائلات بالتشرد ، معتبرا أن مسؤولية المنتخبين والمسؤولين إجاد الحلول وليس التسبب في المشاكل .
وعبر عن كون تجار الخضر والفواكه بسوق أربعاء أنزا لم يطالبوا سوء ببديل عن موقع السوق الحالي يتسع لكافة التجار ، مؤكدا أن لديهم إقتراحات عملية كبدائل لموقع السوق الحالي وأن المطلوب هو تجاوب جماعة أكادير و مساعدة السلطات الإقليمية في إجراءات الحل البديل .
وتأسف ذات الكاتب النقابي للوضع المزري الذي يعيشه التجار بالسوق منذ سنة 2014 محرومين من التيار الكهربائي ، وشدد على أن إتساع إهتمام الرأي العم بالملف وتكشف حقائقه سيضع كافة الجهات المعنية تحث الأضواء الكاشفة وسيظهر حقيقة ودور كل طرف في إيجاد الحل مؤكدا أن نقابته ستعمد إلى إطلاع الرأي العام بشكل مستمر على مستجدات الملف لكي تظهر له حقيقة إشتغال المسؤولين والمنتخبين والتواصل في الوقت نفسه مع الجهات المسؤولة ترجمة للرغبة الملكية في تنمية الوطن وربط المسؤولية بالمحاسبة يضيف ذات المتحدث .