شكك ضحايا الهدم بسفوح جبال أكادير في وجود حل لملف الضحايا.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك، الذي أكد فيه غياب أي حل واضح وملموس ومتفق عليه لإنصاف الضحايا إلى حدود الساعة..
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه:
بيان
على إثر ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية حول توصل ضحايا الهدم بسفوح جبال مدينة أكادير إلى حل مع الجهات المعنية ينهي معاناتهم التي دامت أكثر من ست سنوات.
يتشرف مكتب جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك باعتبار كل أعضاءه ومنخرطيه الذين يتجاوز عددهم 1000 منخرطا من ضحايا الهدم. وتنويرا للرأي العام المحلي والجهوي وبعد إجراء لقاءات مع الأطراف المعنية بالملف (اللقاء الأول مع رئيس المجلس البلدي السيد صالح المالوكي و السيد عمر الشفدي المكلف بالتعمير- اللقاء الثاني مع المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة السيدة ابتسام حمومي واللقاء الثالث مع السيد الباشا ممثل السلطة) توصلنا إلى مجموعة من الخلاصات انطلاقا من التصريحات الشفوية للمسؤولين، نوردها كما سمعناها كما يلي:
ليس هناك أي حل واضح وملموس ومتفق عليه لإنصاف الضحايا إلى حدود الساعة؛
والي جهة سوس ماسة في مرحلة جمع المعطيات في تنسيق مع المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة التي تمسك ملفات الضحايا التي تم إيداعها بالمفتشية في بداية سنة 2012؛
الفئة المستهدفة من الحل الذي ينتظره الضحايا هي الفئة التي أودعت ملفاتها بمفتشية السكنى وسياسة المدينة وقامت بإثبات الهدم “حسب تصريح مديرة السكنى التي تؤكد أنها هي المسؤولة على ضبط لوائح الضحايا ولا أحد مؤهل لهذه العملية غيرها”؛
رئيس الجماعة يؤكد أنه في المراحل النهائية لتسلم 300 هكتار من طرف المياه والغابات وأن المصادقة على وثيقة تصميم التهيئة سيتم في غضون ثلاثة أشهر وهذا ما أكده كذلك السيد الباشا؛
أخبرنا السيد الباشا أن السيد الوالي سيشكل لجنة مشتركة تضم كل الأطراف المعنية بالملف بما فيها جمعية اكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك باعتبارها ممثلا للضحايا، دون أن يعين موعدا لذلك؛
اللجنة المشتركة المزمع تشكيلها مستقبلا هي التي ستبث في الحل المناسب لإنصاف الضحايا؛
قدمت جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك طلبا للسيدة مديرة السكنى لفتح المجال أمام الضحايا الذين لم يودعوا ملفاتهم ولم يقوموا بإثبات الهدم لتدارك هذا الأمر، وكان جواب السيدة المديرة بالرفض وأن اللجنة المشتركة التي ستشكل في المستقبل هي التي تستطيع البث في هذا الطلب؛
يتضح من هذه الخلاصات أنه لا يوجد أي حل ملموس لملف الضحايا، كل ما في الأمر مجموعة من الوعود الشفوية التي لا تستند على أي وثيقة مكتوبة. إن الجمعية ببيانها هذا توصل لكم بكل أمانة وشفافية الواقع كما هو، لتبرئ ذمتها أمامكم وتشهد الله بأنها لم ولن تساوم يوما أي أحد مهما كان، وأن ما تسعى إليه هو خدمة مصالح الضحايا.
إننا كممثلين للضحايا نستنكر هذا التغليط الذي تمارسه بعض الأطراف التي لا نعلم مقاصدها من ذلك، ونحن هنا لا نريد التيئيس وإنما ندافع عن الملف بواقعية وأمل.
أمام هذا الوضع فإن الجمعية تهيب وتدعو الضحايا إلى الوحدة والالتفاف حول مطالبها المشروعة، صونا لكرامتها وحقها في السكن الكريم، والاستعداد للخروج بأشكال نضالية تصعيدية جديدة إلى أن نلمس حلولا واقعية وإجرائية لإنصاف الضحايا.