حكم قضائي يوجه مشاريع ملكية إلى مصير مجهول….
وفي تفاصيل الحادث، أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء الماضي 27 فبراير الجاري، حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون،عبد الرحيم بوعيدة، بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018.
و تضمن قرار المحكمة منع اعتماد ميزانية السنة الجارية ومنع ما يترتب عن ذلك من آثار، إلى حين البتّ نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ العاجل.
هذا، و من شأن هذا الحكم تعطيل المشاريع التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها، كما يمكنه أن يشل كثيرا من المرافق العمومية، ما يحتمل أن يعطل مصالح المواطنين..
عبد الوهاب بلفقيه، عضو مجلس الجهة الذي تقدم بالدعوى القضائية، ثمن الحكم واعتبر أنه “كان منتظرا”، نظرا لكون “القرار غير شرعي”، موضحا أن “السلطات المعنية نبهت رئيس مجلس الجهة السلطات عبر مجموعة من الطرائق، لكنه كان مستبدا في موقفه، فاتخذ قرارا آخر بتنفيذ الميزانية دون تأشير، وهذه سابقة في المغرب منذ 1963، تاريخ خلق الجماعات الترابية”. مضيفا، بأن “المحكمة أعادت الأمور إلى نصابها، بأن أوقفت قرار رئيس الجهة إلى حين البت في الدعوة بشكل نهائي، لأن هناك مجموعة من الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضده، والتي تهم، فضلا عن اتخاذ القرار وطرائق تنفيذه، تهمة تزوير المحاضر، والتي قدمت بخصوصها شكاية الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع”.
وكانت المعارضة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الجهة والخازن الإقليمي ووالي الجهة، لدى المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، طعنا في عملية تمرير ميزانية المجلسة للسنة المالية 2018، بسبب “خرق المسؤولين القانون التنظيمي للجهات، والذي يوجب عرض مشروع الميزانية على لجنة المالية والبرمجة قبل عرضها للتصويت”.