أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا حول مضامين اجتماعها ليلة أمس الثلاثاء، و يتعلق الأمر بموضوع الأغلبية الحكومية.
وأكد البلاغ، أن الأمين العام على تواصل القيام بمهامها بطريقة عادية مشددا على أن حزب العدالة والتنمية من موقع تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، حريص على تماسك الأغلبية ملتزم بالوفاء لتحالفاته والتزاماته ضمنها” ، و هو ما يعني تقبل الامانة العامة للحزب ، الانتقادات الموجهة لها، بعد رفض وزراء الاحرار حضور اللقاءات الاخيرة للأغلبية الحكومية بإستثناء لمياء بوطالب.
من جهة أخرى، صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها أمس الثلاثاء، على قرار يقضي بحل الحزب في مدينة المحمدية.
وأورد بلاغ لحزب العدالة والتنمية، أن القرار جاء “انطلاقا من دراسة وتحليل المعطيات المتوفرة وبناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء سطات إلى اتخاذ قرار بحل الحزب بمدينة المحمدية، وتكليف الكتابة الجهوية للحزب بمتابعة تنفيذ هذا القرار”.
ويأتي هذا القرار بعد فشل القيادة في ايجاد حل للمشاكل التنظيمية التي يعيشها “المصباح” بمدينة الزهور، التي يترأس مجلسها الجماعي في شخص حسن عنترة.