عبداللطيف الكامل
يعرف المركزالوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان خلال هذه الأيام دينامية حقوقية لافتة للنظر،من خلال تجديد نخبه الوطنية بتجديد الثقة في رئيسه الدكتورأحمد قيلش لولاية ثانية.
كما مكن هذا التجديد من انضمام عدة وجوه حقوقية وأكاديمية إلى المكتب الوطني ممن لها تجربة ميدانية في مجال الخبرة القانونية والمحاماة والقضاء و الإعلام بأسفي وأكادير ومراكش ووجدة والدار البيضاء…
وضخ دماء جديدة في شرايينه بفتح المجال للعنصر النسوي الفعال والمنتج في إطارمقاربة النوع بانخراط سبع عضوات في المكتب الوطني وهن أكاديميات وأستاذات جامعيات يعملن بعدة جامعات مغربية وغرف مهنية بطنجة ومراكش والدارالبيضاء وورزازات…
كما فعل المركز هذه الدينامية الحقوقية من خلال تأسيسه لعدة فروع جديدة بمنطقة بويزكارن وإفران الأطلس الصغير بإقليم كَلميم وبمنطقة الزاكَ والمحبس بإقليم أسا الزاكَ من أجل رصد الخروقات ومصاحبة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لدى الجهات الرسمية.
وحسب بلاغ له توصلنا به،سيقوم المركز في مطلع مارس المقبل من السنة الجارية،بتأسيس أربعة فروع جديدة أخرى بكل من جماعة إفران الأطلس الصغير ومدينة كلميم بإقليم كَلميم،وبمدينة أسا بإقليم أسا الزاك وبمدينة سيدي إفني،وسيتم تجديد فرع مدينة أكادير،في شهر فبراير الجاري.
وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية المركزالوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بتعميم فروعه بمختلف جهات المملكة،بحيث سبق له أن أسس عدة فروع بمدينة أسفي و سطات و اليوسفية ومراكش وورزازات ووجدة طنجة والعرائش والراشيدية والدارالبيضاء وبرشيد وشيشاوة.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن المركز تأسس في 29 شتنبر2013 بالدار البيضاء،وفي ظرف وجيز تمكن من خلق عدة فروع له بجهات المملكة بحيث يترأس مكاتب فروعه أساتذة جامعيون ومحامون فاعلون في مجال الخبرة القانونية وحقوق الإنسان.
كما انخرط المركزالوطني في تنظيم عدة ندوات وطنية بعدة مغربية حول المساطر المرجعية بين ضمانات المحاكمة العادلة والحق في المساءلة الجنائية وإنزال العقاب،وحول الوسائل البديلة لحل نزاعات الشغل.