أدانت استئنافية اكادير رئيس الجماعة الترابية لإيموزار، الذي يشغل أيضا منصب نائب برلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى على خلفية اتهامه بارتكاب جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد صدور حكم قضائي في الموضوع وتنفيذه.
نفس المحكمة أدانت المتهم في الدعوى المدنية بأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10000.00 درهم مع الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الادنى.
وتعود فصول هذه القضية الى تداعيات الحكم القضائي الذي سبق ان صدر لفائدة احد المواطنين القاطنين بجوار الجماعة الترابية لإيموزار يمكنه من حيازة عقار له مجاور لمقر الجماعة حيث قام المعني بالأمر باستقدام مأمور التنفيذ الذي اشرف على عملية تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي المشار اليه.
إلا أن رئيس الجماعة، وبعد تنفيذ الحكم المشار إليه، جلب مجموعة من الآليات التابعة للجماعة ووضعها على الأرض التابعة للمطالب بالحق المدني، والتي كانت موضوع الحكم الذي تم تنفيذه.
وتفيد حيتيات الحكم الصادر بأن الرئيس وبعد أن بدأ المعني بالأمر باستصلاح أرضه، شرع في التهجم على العمال، آمرا إياهم بالتوقف عن العمل مستعملا مجموعة من الألفاظ العنيفة، حيث عمد كذلك إلى الصعود إلى الجرافة محاولا الهجوم على العمال إلا أن قائد قيادة إيموزار تدخل من تنيه عن ذلك.