يريد برلمانيو الاستقلال سحب المفتشية العامة للمالية من بوسعيد كي تكون تحت سلطة رئيس الحكومة، حيث جاء في مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي أنه جاء نظرا للاختلالات التي تعرفها المالية العمومية وتدبير الشأن العام بالأساس إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة، كما ظهر بشكل صارخ بشكل صارخ في النتائج التي أفضت إليها كل من المفتشية العامة للداخلية بشأن مشاريخ برنامج الحسيمة ـ منارة المتوسط»، بتعليمات من الملك الذي لطالما أكد أن حماية المال العام من التسيب والتلاعب والنهب والسرقة، يقتضي تعزيز أنظمة المراقبة وتقوية مركزها ودورها حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، بما يضمن تدبير السياسات العمومية على أساس مبادئ الحكامة الجيدة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
القانون الذي من المرتقب أن يثير حفيظة التجمع الوطني للأحرار، يقترح «جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة رئيس الحكومة، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بدل وزير المالية وتوسيع مجال التحقيق ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية والجمعيات والهيئات، التي تستفيد من التمويل العمومي والشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أسهما، بالإضافة إلى إسناد توقيع المأموريات التي تناط بمفتشي المالية إلى رئيس الحكومة.
عن المساء
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
