راسل أستاذا للتعليم الإبتدائي ب م.م التقدم التابعة للمديرية الإقليمية لتيزنيت، من أجل إنصافه، بعدما امتنعت الأكاديمية الجهوية بجهة سوس ماسة وكذلك المديرية الاقليمية بتيزنيت عن تنفيذ حكم لصالحه رغم أنه أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ونهائيا، مما أدى إلى سلوك المديرية الإقليمية لتيزنيت لسلوكيات غير إدارية خارج الإطار القانوني ومشوبة بالشطط في استعمال السلطة.
واعتبر الأستاذ صاحب الرسالة، الموجهة للملك، الموجهة للملك، ان الامتناع الممنهج من قبل المديرية الاقليمية يعد سلوكا غير قانونيا في شخص موظفين عموميين (المدير الاقليمي للوزارة بتيزنيت ورئيس مصلحة الموارد البشرية) ويتنافى مع المبادئ الدستورية وكذا الغاية من إحداث مؤسسة الوسيط، ويتناقض بشكل صارخ مع روح الخطابات الملكية السامية لجنابكم الشريف، وخاصة خطابكم الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة.
وكان الأستاذ قد تقدم بتاريخ 30/12/2015 بدعوى قضائية بشأن الطعن في الحركة الإنتقالية الجهوية لسنة 2015. واستنادا إلى حق التقاضي المكفول لجميع الموظفين ضد القرارات الإدارية المشوبة بعيب ما، حكمت المحكمة الإدارية لأكادير لصالحه، قاضية في حكمها عدد1038 الصادر بتاريخ20/07/2016 في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على دلك قانونا ،تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .