استغرب عدد من المواطنين بجماعة أزيار لمُسوغات السلطة المحلية بقيادة إيموزار، بعدم تنفيذ قرار هدم بناية عشوائية، شيدها مسؤول بتعاونية فلاحية بدوار تازونت، دون توفره على التراخيص المطلوبة والامتثال لظوابط البناء والتعمير”.
وكان قائد المنطقة مرفوقا بعناصر القوات المساعدة، قد حضر إلى عين المكان ووقف على سير أعمال البناء، إلا أنه لم يتمكن من إتخاد المتعين، حيال محاصرته من طرف المخالفين، وبقيت الأشغال جارية وفي أطوارها النهائية.
ويناشد المتضررون، والي جهة سوس ماسة، من أجل التدخل وإعادة السيادة للقانون بالمنطقة، حيث إن السلطة الإدارية هي الحريصة على تطبيق القانون، وأن محاولة فرض الأمر الواقع، بهذه الطريقة من طرف المخالفين، يعطي الإنطباع على محاولة المساس بهيبة دولة المؤسسات.
والغريب في الأمر، أن هذه التعاونية تشيد هذه البناية على أراضي الخواص، ليست في ملكيتها بأي حال من الأحوال، مما يستدعي تدخل السلطة لتنفيذ الهدم التلقائي، والأغرب من كل ذلك أن المعني مصر على مخالفة القانون للمرة الثالثة، بعد أن تم تنفيذ قرار الهدم في مرحلة سابقة.
من جهة أخرى، يتساءل المتضررون، عن الظروف والملابسات التي يسعى من خلالها المعني الحصول على تمويل عمومي لتشييد المقر على أراضي كانت ولاتزال محط نزاع.