ذكرت مصادر مطلعة، أن لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية حلت صباح اليوم بجماعة "تامري" شمال أكادير من أجل تدقيق وفحص عدد من الملفات المشبوهة، التي أججت الأوضاع داخل هذه الجماعة، وتسببت في بلوكاج سياسي دام أزيد من سنتين. وقد شمل التحقيق مختلف الأقسام بالجماعة الترابية خصوصا بالقسم التقني فضلا عن إستنطاق أعضاء المجلس الجماعي المسير بكتلتيه ,سواء المعارضة أو الموالين لصف الرئيس المغضوب عليه.
في سياق متصل تمحورت أسئلة اللحنة عن الإتهامات الموجهة للرئيس, وعن أسباب مشكل“البلوكاج السياسي” الذي شل عمل المجلس الجماعي لأزيد من سنتين.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
