ذكرت مصادر تربوية عليمة في تصريحها لأكادير24، بأن “استثناء” عرفه الإعلان عن المناصب الشاغرة بأكاديمية سوس ماسة مما يطرح علامة استفهام عريضة بهذا الشأن.
ذات المصادر أوضحت، بأن هذا الاستثناء هم “مصلحة الاتصال وتتبع أشغال المجلس الإداري”، التي لم يتم الاعلان عنها، في الوقت الذي تم فيه الاعلان عن جميع المناصب الشاغرة في الاكاديمية.
وتسائل مصادر متتبعة للشأن التربوي بالجهة، عن السر وراء عدم الاعلان عن هذه المصلحة للتباري بشأنها، في الوقت الذي لم تستبعد فيه إمكانية دخول جهات على خط القضية، لها مصلحة ما وراء ذاء ذلك، و تناور من أجلها ضاربة عرض الحائط مصلحة المنظومة التربوية بأكاديمية سوس، و تساهم معها في تغييب مبادئ الحكامة و التدبير الرشيد.