تعمل وزارة التربية الوطنية عبر مفتشيها على مراقبة الجمعيات التي تشتغل في الحقل التربوي ، وتكون المراقبة شديدة في بعض الحالات ، رغم أن مداخيل تلك الجمعيات ضعيفة، ومصاريفها واضحة ومعروفة عند الجميع،في الوقت الذي تبقى جمعيات الآباء في منآى عن المراقبة بحجة استقلاليتها عن الوزارة ،هذا الأمر أعطى فرصة لبعض الإنتهازيين ومنعدمي الضمير لاستغلال مداخيل الجمعيات – والتي تفوق في بعض الأحيان 200 الف درهم سنويا- وأصبحت لمصالحهم الشخصية.
إن غياب قوانين تسمح بمراقبة مثل هاته الجمعيات جعل بعض الرؤساء يناورون في الجموع العامة ويستمرون لسنوات ،وخاصة أن الجموع العامة لاتقوم بالمحاسبة ،ويتم الإنزال ببعض المواطنين لاعلاقة لهم بالمؤسسة ،فبعض المؤسسات تعاني الأمرين مع مثل هؤلاء الرؤساء مما يستدعي تدخل الوزارة لوضع آلية للمراقبة ،بشكل قانوني وديموقراطي يضمن حقوق التلاميذ الذين يتم استغلالهم في كل بداية سنة، دون الاستفادة من خدمات الجمعية والتي ينخرطون فيها بمبالغ تتفاوت من مؤسسة الى أخرى دون تقنين ولا محاسبة.
هناك مشاكل أخرى فانخراط الجمعية في أنشطة المؤسسة وفي بعض الإصلاحات يخضع لرغبات الرئيس الشخصية ،ومدى تحقق أهدافه في التدخلات المشبوهة لإستقبال الوافدين من مؤسسة مجاورة، ولعبه دور الوساطة لغاية في نفس يعقوب وفي حالة رفض المدير مجاراته وتحقيق رغباته فإنه يقطع عن المؤسسة أي دعم ،معتقدا أنه يعاقب المدير ،متناسيا دوره القانوني والأخلاقي في خدمة المنخرطين، لقد حان الوقت للقطع مع هذه الممارسات وسد الطريق على كل مستغل للتلميذ كما كان نوعه.
لقد صرح أحد المديرين بأن رئيس الجمعية طلب منه بأن ينقل أحد التلاميذ من قسم لآخر لكنه لم يستطع ،لأن قرار الانتقال منقسم لآخر تم الحسم فيه في اجتماع للمجلس التربوي،وكان جوابه هو رفض الإنخراط في مشروع المؤسسة وشن عليه حملة في صفوف الآباء .والمثلة كثيرة في هذا الموضوع.
وفي الأخير حتى لا نعمم ، لابد من الإشارة إلى أن هناك جمعيات رؤساؤها ينفقون من مالهم الخاص وينخرطون انخراطا كليا ،بوقتهم وجهدهم.ويصرفون بشفافية كل مداخيل الجمعية.
عبد القادر أمين/انزكان