فتحت الوكالة الحضرية لمدينة أكادير يوم 16 نونبر 2017، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 51-93-1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية،، باب الترشيح لتوظيف مهنديس معماري وإطار عالي في التعمير والتهئية، على أساس أن تتوفر لدى المتبارين الشروط المتعارف عليها في الوظيفة العمومية، وهي :
– أن يكون المترشح(ة) من جنسية مغربية؛
– ألا يتجاوز المترشح(ة) 45 سنة عند تاريخ التوظيف؛
– أن يكون المترشح(ة) حاصلا على دبلوم أو شهادة أو ما يعاادلها أو المعادلة معترف بها تخول التوظيف في التخصص المطلوب Bac+5؛
تتكون ملفات الترشيح من الوثائق التالية:
– طلب الترشيح في المباراة يبين فيه الإسم الشخصي والعائلي للمرشح وعنوانه الشخصي والإلكتروني ورقم هاتفه ويحمل إمضاءه؛
– السيرة الذاتية تحمل صورة المترشح(ة)؛
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
– نسخة مصادق عليها من الشهادات المحصل عليها (شهادة الباكلوريا، الدبلوم المحصل عليه).
– إذا كان المرشح(ة) موظفا فيشترط موافقة الإدارة التي ينتمي إليها، مع إبداء رأي رئيسه المباشر في أدائه ومؤهلاته التقنية وسلوكه المهني.
وذلك لانتقاء المتبارين لإجراء المباراة يومي 16 و17 دجنبر 2017
لكن بعد خروج نتائج الانتقاء الأولى لهذه المباراة فوجئ عدد كبير من الأطر الحاصلين على شواهد تخول لهم اجتياز هذه المباراة، وذلك بعدم انتقائهم في اللائحة النهائية. حيث قامت الوكالة الحضرية لأكادير بالإقتصار فقط على خريجي معاهد الرباط ونخص بالذكر هنا إطار عالي في التهيئة والتعمير بالارتكاز فقط على خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط. وبالنسبة للمهندسين، بالاقتصار فقط على المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين بالرباط. كما تبين اللائحة التي تم نشرها بالموقع الرسمي للتشغل العمومي www.emploi-public.ma، يوم 12 دجنبر 2017. .
هذا ما دفع باستياء عدد كبير من الطلبة الحاصلين على شواهد من جامعات مغربية في تخصص التعمير والتهيئة ومشاريع التنمية الحضرية*، كمدينة أكادير وبني ملال، والمحمدية، وفاس، ومراكش، وطنجة، ووجدة، والجديدة. لعدم إدراج اسمائهم في لائحة الانتقاء، خصوصا أن الوكالة الحضرية لأكادير لم تدرج في شروط الانتقاء انها ستقتصر فقط على خريجي معاهد الرباط. وهو اختيار لا يتماشى مع ربط المسؤولية مع المحاسبة التي يتبناها دستور 2011، ولا يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر أساسا جوهريا في ظل الجهوية المتقدمة.
هذا الاستياء غير المتوقع من هؤلاء الأطر، دفع بالوكالة الحضرية إلى تعديل نشر النتائج يوم 13 دجنبر 2017 ، دون ذكر المعاهد الذي ينتمون إليها المترشحين. تفاديا لتضليل الرأي العام عن هذا الاختيار غير المسؤول من قبل مؤسسة ذات عمل رائدي في إعداد التراب الوطني.
الإشكال لا يتماشى أبدا مع الإصلاح المهم الذي يسير فيه المغرب لإصلاح المنظومة الإدارية ولا يتماشى كذلك مع “تدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية”، والسهر على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشروط والكيفيات التي يجب مراعاتها لضمان مصداقية المباريات وجديتها.
إن المبادئ العامة لتدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية، من بينها “تضمين القرارات التنظيمية للمباريات كل المقتضيات والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.11.621، واحترام شروط المشاركة في المباراة، ولا سيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة”.
حيث أن هناك تحذير من الوزارة الوصية “استبعاد أي مترشح بناء على شروط غير منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، فضرورة “مراعاة لجنة المباراة في اختيارها لمواضيع الاختبارات، المتطلبات والمهارات المهنية المرتبطة بالوظيفة المطلوب شغلها، من خلال إضفاء الطابع المهني والعملي على هذه المواضيع، وذلك بالاستعانة بالأدوات التدبيرية الحديثة، ولا سيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات”.
لذلك “فترشيد تنظيم المباريات يتطلب تفادي تنظيم أكثر من مباراة واحدة للتوظيف في نفس الإطار و الدرجة خلال نفس السنة المالية الواحدة، وإجراء المباريات على المستوى اللاممركز الأكثر ملاءمة بغاية تقريب مراكز إجرائها من المتبارين، على ألا يتم إجراؤها على الصعيد المركزي إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
ذكر هذه المعطيات يأتي في إعادة النظر في هذه الخروقات التي تطال هذه الوكالة، فيم يخص توظيف الاطر،الذي من حقهم اجتياز المباراة، و الكفاءة لا تقتصر على معاهدة معينة على حساب أخرى. فما يبين كفاءة الإطار تقييمه على المستوى المعرفة التي يختزنه وتصوراته لمجال الاشتغال. و ليس في توهيم الرأي العام بأن بعض المعاهد هي التي تنتج أطرا مجالها العملي الوحيد هو الوكالة الحضرية.