وجه الملك محمد السادس عقوبة جديدة للسؤولين السياسيين “الخائنين للثقة”، وهي “الإعدام السياسي”.
وإلى جانب إعفاء عدد من الوزراء الحاليين، والذين حملهم تقرير جطو، مسؤولية الاختلالات التي تسببت في تعثر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، كشف قرار الملك عن ما يشبه الإعدام السياسي لخمسة من المسؤولين في الحكومة السابقة، وذلك بتأكيده أنه لن يتم إسناد أية مهمة رسمية لهم مستقبلا.
ويتعلق الأمر بكل من وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، ولحسن حداد وزير السياحة السابق، ولحسن السكوري وزير الشباب سابقا، فضلا عن محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة السابق، وحكيمة الحيطية كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقا.