وصلت خروقات التعمير بمدينة أكادير إلى المفتشية العامة للداخلية.
وذكرت يومية المساء، أن أول ملف يتم التحقيق فيه يتعلق بأقدم تجزئة لا تزال عالقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بالرغم من مئات الوقفات التي خاضتها أزيد من 800 عائلة من المستفيدين، الذين كان من المفروض أن تسلم لهم بقعة سنة 1982، وهو ما بات يعرف بملف تجزئة الكويرة.
ذات الجريدة، ذكرت أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بمدينة أكادير بطلب من زينب العدوي عندما كانت على رأس الولاية، حيث تم الاستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع، خاصة أن الملف كان قد وصل إلى مصلحة القرعة التي تم توقيفها بسبب امتناع ممثل السلطة عن الحضور، وهو ما تم تعليله ساعتها بإجراء القرعة، وبأن المشكل سيكون هدية انتخابية للقباج على طبق من ذهب.
