علمت أكادير 24 من مصادرها الخاصة بأن لجنتين من وزارتي المالية والداخلية حلتا بالجماعة القروية سيدي وساي،واضاف مدصرنا بأن حضور اللجنيتن لم يكن أمرا روتينيا،بحيث بدأت أخبار تروج في كواليس الجماعة حول وجود خروقات تدبيرية في التسيير
وستظهر التحقيقات التي ستابشرها اللجنتين حول صحة الادعاءات التي تروج بالجماعة من عدمها باعتبارها الجهة القانونية المخول لها بالفحص والتدقيق في كل الملفات،وخاصة المتعلقة بدعم الجمعيات ،والتي يتخدها أغلب رؤساء الجماعات مطية للوصول إلى المال العام.
