نستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي” التي ذكرت أن اتفاقا سريا حصل بين كل من دولة قطر والسعودية والمغرب، باركته الأطراف الأمريكية المعنية، لتراجع قطر عن استدعاء الأمير مولاي هشام لإلقاء محاضرة في الدوحة يوم الـ12 من الشهر الجاري، نظرا لضخامة وقع هذا الحدث على العلاقات بين الرياض والدوحة، حيث وافقت المؤسسة الأمريكية المنظمة لها، وهي “بروكنز”، على إلغاء الموعد، وربما بعد أن حصلت من قطر على التعويضات التي كلفها تنظيم هذا الحدث الأمريكي في الإمارة، والذي استدعيت له إطارات أمريكية جامعية مهتمة بموضوع الندوة عن “الربيع العربي”.
ونشرت الأسبوعية نفسها أن السكوت الملكي في “خطاب 20 غشت” عن المواضيع التي تطرق إليها في “خطاب العرش” مقصود لأنه، وبصيغة شبه مؤكدة، “الانهيار المغربي على مستوى التسيير والاقتصاد والأخلاق، واستفحال عمليات النهب والسطو على ممتلكات الدولة، وعدم إنجاز مشاريع معلن عنها، كلها عناصر أضخم من أن يعلق عليها الملك في خطاب ، وأن الصفحة الثانية لخطاب العرش ستفاجئ المغاربة بمخطط يجري التحضير للإعلان عنه في خطاب افتتاح الجمعة الثانية من أكتوبر، في البرلمان، وربما قبلها.
ووفق المنبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بمخطط شبه ثوري، يتم عبره اعتقال مجموعة من كبار أقطاب الدولة والأحزاب، وطرد مجموعة من الوزراء السابقين والحاليين، وإحالة أقطاب سياسيين على المحاكم، بل وربما يكون رئيس حزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على اطلاع بأطراف هذا المخطط، لأنه وافق في إطار صفقة حبية على الاستقالة المقبلة من الحكومة وقيادة الحزب، حيث يعتبر إرغام إلياس العماري على الانسحاب من الجهة والحزب مجرد بداية لهذا المخطط، كما أن أقطابا في حزب “البام” ستتم متابعتهم بعد القرار المنتظر؛ لإلغاء القانون الذي صدر بضم إقليم الحسيمة إلى “منطقة الشمال”، إرضاء لطموح إلياس العماري الذي كان يريد أن يصبح رئيسا لجهة الشمال، لتتم إعادة منطقة الحسيمة إلى موقعها الطبيعي في “جهة تازة”.
وذكرت “الأسبوع الصحفي”، أيضا، أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مستعد للتخلي عن الأمانة العامة للحزب، شرط حصوله على ضمانات حقيقية بعدم جره صوب القضاء مستقبلا، سواء خلال المرحلة المرتبطة بفترة تدبيره لشؤون مدينة فاس أو المتعلقة بتدبير الحزب.
وأشارت الأسبوعية ذاتها إلى احتفاظ “بوليس القصور الملكية” بالزي القديم للأمن الوطني، على عكس باقي أفراد الشرطة، رغم أن الرداء الجديد تم العمل به انطلاقا من يوم 11 يناير الماضي، ولم يتم إصدار أي بلاغ يفسر سبب احتفاظ أمن القصور بحلتهم القديمة، ولا يفهم ما إذا كان الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية عادية أم بترتيبات أمنية أخرى خاصة بالبلاطات.
أما “الأيام” فقد ورد بها أن جزائريين في قلب القصور الملكية، بعضهم توارث خدمة الملوك العلويين وتمكن من أن يؤثر بمنصبه ونفوذه على قرارات إيجابية وأخرى لم تخل من سلبية طبعت تاريخ المغرب.
وذكرت الورقية اسم الفقيه المعمري الذي كان مستشارا للسلطان محمد الخامس، كما عينه مكلفا بالتشريفات المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاة محمد الخامس؛ وكذا محمد المقري الذي تحمل “الصدارة العظمى”) على مدى أربعين سنة، فقد ولد في فاس بعد قدوم والده من الجزائر، كما تقرب من الحسن الأول باشتغاله إلى جانبه ومتابعته لبناء باب المكينة بفاس.
وذكر المصدر أن من بين هؤلاء الجزائريين قدور بن غبريط الجزائري، الذي احتل مكانة مرموقة لدى القيادة العسكرية الفرنسية كترجمان بينها وبين السلاطين المغاربة، ويقال إنه هو الذي تولى تحرير عقد الحماية، وقام بترجمته من الفرنسية إلى العربية. كما تمت الإشارة إلى بعض الصحافيين من أصول جزائرية، الذين أسهموا في العديد من المنابر الإعلامية، مثل صالح ميسة ومحمد بن ددوش وابن إسماعيل والسحيمي.
وذكرت “الأيام” أيضا اسم الجزائري الملقب بـ”عشعاش”، الذي اشتغل ترجمانا بالمراقبة في مدينة سلا خلال عشرينيات القرن الماضي، تحت رئاسة المراقب الفرنسي “كوسطي” الذي ألف كتابا حول العائلات السلاوية وترجمع “عشعاش”؛ ثم عبد الكريم الخطيب أحد مؤسسي جيش التحرير، الوزير والبرلماني، مؤسس حزب الحركة الشعبية، قبل تأسيسه لحزب آخر ذي نكهة إسلامية؛ وعلي يعتة زعيم الحزب الشيوعي المغربي، المناضل والصحافي الذي سينشئ حزب التقدم والاشتراكية، وسترفض الإدارة المغربية منحه جنسية المملكة.
وكذلك شأن عبد الوهاب بنمنصور الذي درس في القرويين، واشتغل في وزارة الداخلية على عهد الاحتلال، حيث دخل القصر وتحمل مسؤوليات عدة أشهرها مؤرخ المملكة ومحافظ الضريح؛ بالإضافة إلى عائلة غزال وأشهر رجالاتها الأخضر غزال، الذي اشتهر بأبحاثه اللغوية، وكفاءته العلمية وترؤسه لمكتب التعريب.