يعلن البنك المركزي المغربي خلال أيام موعد المرحلة الأولى من تحرير العملة المحلية (الدرهم) ضمن برنامج إصلاح يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي ويهدف لتقوية اقتصاد المملكة.
ويرى معظم الاقتصاديين أن تغيير نظام العملة سيكون سلسا في وجود احتياطات أجنبية قوية وتوازن الدرهم وتحسن المالية العامة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية الذي خفض من تكلفة واردات الطاقة.
وكان بنك المغرب قال في أواخر العام الماضي إن المراحل الأولى من الانتقال التدريجي من قيود على العملة إلى سعر صرف مرن ستنفذ في النصف الثاني من العام الجاري مع إصلاحات أخرى.
وفي بيان ردا على تكهنات في الأسواق قبل الإعلان قال موالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إنه سيكشف عن موعد بدء المرحلة الأولى بنهاية يونيو حزيران لكنه نفى أن تعويم العملة سيعني خفض قيمتها.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية 4.4 مليار دولار في الشهرين الماضيين. وتقول بيانات البنك المركزي إن احتياطات النقد الأجنبي تبلغ 218.5 مليار درهم (22.38 مليار دولار) منخفضة 2.3 بالمئة عن الأسبوع الماضي و10.8 عن مستواها قبل عام.
وحسب وكالة رويترز، فان أليس بولير الباحث في صندوق النقد قال خلال ندوة بشأن الإصلاح إن تخلي المغرب عن نظام ثابت لربط العملة يعني التحول إلى « نظام أكثر مرونة لدعم انفتاح تدريجي للاقتصاد المحلي ».
وأضاف قائلا « استغرق المغرب 20 عاما للإعداد لتعويم العملة » لكنه أقر بأن التحول سيخلق « فائزين وخاسرين جددا ».
ويربط بنك المغرب الدرهم بنسبة 60 بالمئة باليورو و40 بالمئة بالدولار. وستخفف المرحلة الأولى هذا الربط بما يسمح للعملة بالتحرك في نطاق ضيق على أن يجري توسيعه تدريجيا على مدى سنوات قليلة.
ومن غير الواضح إلى أي مدى ستفتح المرحلة الأولى العملة. وقالت مصادر في العام الماضي إن التأرجح في حركة الدرهم سيزداد اتساعا بواقع 2.5 في المئة صعودا وهبوطا من 0.6 في المئة وسيتسع التأرجح إلى أن يرفع الربط كليا في عملية قد تستغرق ما يصل إلى 15 عاما تبعا لرد فعل السوق.
وبالتوازي، من المتوقع أن يفتح بنك المغرب منصة لتداول العملة الصعبة عبر الانتربنك على أن يتدخل بانتظام باستخدام الاحتياطات الأجنبية لضمان السيولة.
وتخلت مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط عملتها بالدولار وتحولت إلى نظام مرن لسعر الصرف في إطار اتفاق لمنح القاهرة قرض بقيمة 12 مليار دولار. وتسبب الإجراء في ارتفاع تكلفة المعيشة بعد تراجع قيمة الجنيه بواقع النصف.
لكن المغرب بذل أكثر من غيره من دول شمال أفريقيا فيما يخص تطبيق إصلاحات اقتصادية وكبح العجز وإنهاء دعم الوقود.
ورغم ذلك، فإن تحرير العملة خطوة أساسية ترغب الحكومة في تطبيقها بشكل تدريجي مدفوعة بالقلق من أي اضطرابات على غرار أعمال الشغب بشأن أسعار الغذاء التي أعقبت إصلاحات للصندوق في الثمانينات.
وقالت وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد إن النهج التدريجي للرباط والأسس الاقتصادية تعني أن الدرهم لن يشهد على الأرجح أي هبوط حاد.
عدل بنك المغرب احتياطاته الأجنبية بالخفض لكنه قال إنها عند مستويات تغطي الواردات لمدة ستة أشهر في 2017 وقريبة من هذا المستوى بحلول نهاية العام المقبل.
وقال البروفسور ألكسندر بيرينتسن أستاذ الاقتصاد بجامعة بال السويسرية إن استقرار الاقتصاد الكلي المغربي يعني أن الوقت مناسب لتحرير الدرهم وأن البنك المركزي في وضع يساعده على التكيف مع التغيرات.
وأضاف قائلا « نها وصفة للنجاح ».
وقبل الإعلان عن موعد المرحلة الأولى في 30 يونيو يستعد المتعاملون حتى يكونوا جاهزين بحلول الثلاثين من يونيو حزيران وهو الموعد الذي تقول بعض المصادر المطلعة على العملية إنه موعد تشغيل نظام الانتربنك.
لكن ترقب تحرير سعر الصرف دفع بعض المتعاملين في العملات ببورصة الدار البيضاء للقلق خصوصا بشأن شفافية المؤسسات العامة والبيانات الاقتصادية.
وقال أحد المتعاملين « قلقنا الرئيسي هو الوصول إلى بيانات موثوق بها للاقتصاد الكلي والشفافية على وجه العموم ».
وفي مثال أشار إليه المتعاملون، نشرت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في المغرب أرقام العجز التجاري الشهري الشهر الماضي متأخرة أسبوعين عن موعدها، وقال متعامل « هذا هو المغرب. لقد اعتدنا على التأخيرات »، وتابع يقول « لا أعتقد أن المسؤولين بذلوا جهودا كافية لكي يوضحوا لعموم الناس لماذا يفعلون هذا ».
