“الصراع داخل بلدية تالوين بتارودانت يتحول إلى حرب إعلامية متبادلة بين الرئيس وغريمه على مواقع التواصل الإجتماعي”

في انتظار أن تفد لجنة تحقيق وزارية للتقصي في قضية السطو على بقعة أرضية في ملكية الجماعة الحضرية لمدينة تالوين بإقليم تارودانت بطرق احتيالية أثارالموضوع جدلا إعلاميا ساخنا بين الرئيس حسن أودال والعضوالمستقل محمد آمال،إلى درجة أن الصراع اشتد هذه المرة ولم يعد محصورا داخل أروقة المجلس بل تجاوزه إلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ليدلي كل واحد بدلوه.

وقد لاحظنا ذلك عندما تصفحنا بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي بإقليم تارودانت حيث عوض أن يعقب الرئيس على على ما جاء في كلام غريمه على صفحات الجرائد الإلكترونية والورقية التي نشرت القضية كما جرت العادة بذلك،لجأ إلى مواقع أخرى،لأسباب نجهلها من أجل إبراء ذمته من المنسوب إليه.

وفي رده أوضح أن البقعة الأرضية موضوع النقاش هي موضوع حكم قضائي عدد664/2010،بتاريخ 11/11/2010،وموضوعها احتلال الجماعة لمساحة858 مترمربع من ملك المدعي وذلك بإحداث طريق بملكه،ولهذا حكمت المحكمة الإدارية بأكادير على الجماعة الحضرية بأداء تعويض مالي لفائدة بمبلغ قدره : 514800 درهم.

ونفى أن تكون الجماعة قامت بأية عملية اقتناء بعد الحكم القضائي،كما  أكد أن الشخص المدعي لم يقم بأية عملية بيع،وأنه لم يتم تسليمه أن شهادة إدارية كما جاء في كلام غريمه المنشور بالعديد من الجرائد الإلكترونية والورقية.

لكن هذا الكلام لم يقنع محمد آمال العضو المستقل من بلدية تالوين، حيث تشبث برأيه السابق الذي نشره وطالب بإيفاد لجنة تحقيق وزارية في الموضوع لأن البقعة الأرضية شابتها خروقات قبل لجوء المدعي إلى المحكمة على اعتبارأن البقعة الأرضية أصلا هي في ملك الجماعة لكن تم التحايل عليها بمختلف الطرق للسطو عليها.

مشيرا في رده إلى أنه مستعد لكي يقدم للجنة التحقيق الوزارية كل الأدلة والوثائق التي بحوزته حول البقعة الأرضية موضوع الجدال بينه وبين رئيس المجلس البلدي الحالي.

عبداللطيف الكامل