رفعت ساكنة الدراركة شكاية إلى مصلحة المستهلكين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأكادير، وذلك على خلفية الغرامات التي تفرض من قبل وكالات الاستخلاص على كل من تعذر عليه استخلاص فاتورة الاستهلاك في الأجل المحدد وتقدر ب 30 درهما.
وعبرت ساكنة الدراركة عن استنكارها الشديد لهذه السلوكات التي اعتبرتها تضرب عرض الحائط المسطرة القانونية المتبعة أمام هذه الوضعية كما يطبقها قانون القطاع الكهربائي والتي تبتدئ بإخبار المعني بالأمر ودعوته إلى أداء الواجب في أقرب وقت مرورا بتوجيه إنذار كقرار ثاني وصولا إلى حرمانه من المادة الحيوية (الماء) وذلك بنزع العداد.
وتساءلت الساكنة المتضررة في شكايتها عن الفرق بين هذا وذاك. ما دامت المؤسسة تجمع بين القطاعين وتسعى إلى خدمة المواطنين وهذا ما لا ينسجم ثانيا مع توزيع أكثر من فاتورة على التوالي في شهر واحد ضافيا للقاعدة العامة فاتورة كل شهر.
واعتبرت الساكنة المتضررة، أن مثل هذه التصرفات، لا يمكن أن تقبل من مؤسسة هي مأمورة في الأصل بتقديم جودة في المنتوج، وجودة في التواصل والارتقاء بخدماتها نحو الأفضل، وليس البحث عن الأخطاء
ويأمل السكان من الجهات المختصة، أن تجد هذه الشكاية ما تستحقه من عناية واهتمام. وبالتالي دفع الضرر بإلغاء هاته الغرامات وإيجاد علاقة إنسانية إيجابية بين المؤسسة والمستهلكين.