على بعد ساعات قليلة عن موعد إجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للدورة الاستدراكية لسنة 2017، اتخذت وزارة التربية الوطنية عقوبات مشددة في حق تلاميذ ضبطوا في حالة غش في دورة يونيو للموسم الدراسي 2016 و2017 وتراوحت العقوبات بين التأديبية، بالإقصاء من اجتياز امتحانات الباكالوريا بين سنة وسنتين.
وضبط المكلفون بالحراسة خلال الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا لسنة 2017 ما مجموعه 67 حالة غش في مجموع المديرية الإقليمية للتربية والتكوين لأكادير إداوتنان، في وضعيات مختلفة، إما باستعمال الهاتف النقال أو من خلال إجراء وثيقة مطبوعة أو مكتوبة أو باستعمال ورقة التحرير أو التسويد. وتبين أن أكثر من نصف المترشحين الغاشين ينتمون إلى فئة الأحرار.
ويعتبر القانون الذي صادق عليه البرلمان المغربي، «حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا، ضمن حالات الغش في الامتحان، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان»
ورغم أن القانون الذي أعده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، نص على عقوبات تأديبية، منها الإنذار، وسحب ورقة الامتحان، وتحرير محضر، إلا أن مسودة القانون الجنائي الجديدة نصت على عقوبات حبسية وغرامات مالية لكل من ضبط في حالة غش.
واكتفى القانون بالغرامات المالية دون العقوبات السالبة للحرية في حق كل من ثبت تورطه في الغش داخل قاعة الامتحان، سواء إذا تعلق الأمر بـ “تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان”، أو “حيازة أو استعمال لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها”، وكذا بالنسبة لـ “حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة”.