يباشر عدد من المصالح الأمنية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، أبحاثا وتحريات في أنشطة ومعاملات عقارية لعدد من الشخصيات تستقر بمدن أكادير ومراكش والبيضاء، وبينها قاض ومحام ورجل أعمال، في إطار بحث مركزي مرتبط بأعمال اللجنة المكلفة بتتبع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، التي تشكلت في وزارة العدل، بموجب الرسالة الملكية لـ 30 دجنبر 2016 الموجهة إلى وزير العدل والحريات.
ويوجد جهاز الدرك الملكي، على رأس المصالح التي تبحث في الموضوع، إذ أسرت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بالقيادة العليا في الرباط، عممت على السريات الترابية للجهاز ومراكزه القضائية، تعليمات بتوفير معلومات وإنجاز تقارير عن الشخصيات المذكورة، وأنشطتها في المجال العقاري، سيما النزاعات والشكايات التي تشكل طرفا فيها، بسبب الاشتباه في أن تلك الأسماء تقود أو ترتبط بشبكة كبيرة للسطو على العقارات بالمغرب.
عن الصباح