بعد الضجة التي أثارها قرار إدارة الثانوية الفرنسية بمدينة أكادير، في حق تلميذ يدرس بالثانوية بسبب توقيفه عن مواصلة التحصيل الدراسي، وحرمانه من اجتياز الامتحان أسوة بباقي زملائه. تلقى التلميذ المتضرر من هذا القرار خبرا سارا بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكمها في النازلة.
المحكمة الابتدائية بأكادير انتصرت للتلميذ وأصدرت حكما يقضي بقبول الدعوى من حيث الشكل بعد استيفائها الشروط المتطلبة قانونا، صفة ومصلحة وأداء، والمطالبة بإرجاع التلميذ للفصل الدراسي، وتحميل المؤسسة التعليمية مصاريف الدعوى.
وكانت عائلة التلميذ، الموقوف عن الدراسة لمدة، قد طعنت في قرار توقيفه من قبل المؤسسة التعليمية الفرنسية، مشيرة في مرافعتها أمام المحكمة أن التلميذ لم يرتكب فعل إجرامي حتى يتعرض للإهانة، ويطرد من المدرسة مع حرمانه من اجتياز الامتحانات.
وأوضحت، أن ما وقع يحمل في طياته الكثير من العنصرية والإهانة، وتابعت” ابننا تلميذ وليس مجرما، ولا إرهابيا، حتى يتم منعه من الدراسة، لقد أراد البعض أن يلفقوا له تهما لا تليق بصغر سنه، وعقوبة التوقيف، التي صدرت في حقه تحمل في طياتها الكثير من التطاول على القانون، وعلى النظام الداخلي للمؤسسة”.
وأشارت، إلى أن المنسوب للتلميذ عبارة عن أخطاء فضفاضة تفتقر إلى الدقة، ولا ترقى إلى مستوى عقد مجلس تأديبي، وإنما تحتاج إلى مقاربة بيداغوجية وتربوية”.
وتابعت” الملف الذي عرض على المجلس التأديبي يتضمن فقط تصريحات لتلاميذ قاصرين، عبارة عن انطباعات لا ترقى إلى مستوى الاثبات، وما يتطلبه من وسائل موضوعية، دون الحديث، طبعا، عن التمييز الذي كان ابني ضحية له”.
وكانت عائلة التلميذ قد راسلت مقر البعثة العلمانية في باريس، في شخص مديرها العام ورئيسها، وكذا قنصل فرنسا بأكادير، ووزارة التربية الوطنية، دون أن تتلقى إجابة، وهو ما دفعها إلى سلك المسطرة القانونية.
