تحقق كل من المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مسؤولين أمنيين متهمين بالارتشاء والابتزاز والشطط في استعمال السلطة، إذ في سابقة من نوعها تم استدعاء رجال أمن من رتب صغيرة للإدلاء بشهاداتهم في حق مسؤوليهم السابقين.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري،اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق مسؤولين أمنيين بالبيضاء موضوع اتهامات مباشرة بالابتزاز والرشوة، بمجرد توصلها بتقرير لجنة تفتيش مركزية، مع تأكيدها على أنها ستنتظر نتائج البحث القضائي المتواصل في القضية، لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الأشخاص الذين يدعون أنهم كانوا ضحية ابتزاز للتغاضي عن أنشطتهم، وكذا لثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في كونهم وسطاء في هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى البحث مع مسؤول أمني برتبة عميد شرطة إقليمي، والذي وجهت له اتهامات بالشطط في استعمال السلطة.
واستمعت لجنة محايدة من المديرية العامة للأمن الوطني إلى إفادات ثمانية شرطيين آخرين يرتبطون بهذا الملف، بينهم مفتشو شرطة وضباط وحراس أمن.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
