كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، معطيات مثيرة حول قضية "معتقلي الفايسبوك"، فقد أوضح الرميد أن محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، اتصل به مباشرة بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي، وسجل الوزير أنه أحس بأن شيئا ما ليس على ما يرام، وأنه لم ينتبه إلى أن البلاغ الذي قرأه عليه حصاد، قام بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب، وأوضح أنه لم يكن يعتقد أن النيابة العامة ستتجه نحو تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، وأشار الرميد إلى أنه مع متابعتهم بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
