في إطار الصفقات العمومية التي تقترحها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فاز أحد مكاتب الدراسات الفرنسية بصفقات لتقييم برامج محو الأمية بعدة جهات من المغرب، رغم أنه اقترح مبالغ تصل إلى ضعف ما اقترحه أقرب منافسيه، وبعد طعن العديد من مكاتب الدراسات المنافسة، علل القائمون على الوكالة أن فوز هذا الأخير بالصفقات راجع إلى العرض التقني المقترح والمتمثل أساسا في السيرة الذاتية للمقيمين الذين لا يقل مستواهم عن الماستر ومنهم دكاترة في الاقتصاد والرياضيات والفيزياء وغيرها.
إلا أن المكتب المذكور وبمجرد حيازته الصفقات، تنكر لكل المقيمين الذين فاز من خلال شواهدهم بالصفقات، و قرر توظيف بعض الطلبة المنقطعين عن الدراسة بتعويض هزيل لا يتعدى 14 درهم عن كل قسم يتم تقيمه، علما أن المكتب يتقاضى مبلغ 750درهم عن كل زيارة و 350 درهم عن كل جولة، في حين أن تقييم الحقيقي لابد أن يكون من طرف أشخاص لهم من الكفاءة العلمية والمهنية ما يؤهلهم لهذه العملية.
ورغم محاولات المتضررين الاتصال بالمكتب الا أن الهاتف ظل يرن بلا مجيب.
ويبقى التساؤل إلى متى سيبقى التلاعب في الصفقات العمومية وهدر المال العام، وأي نتائج ترجى من تقييم مغشوش صرفت عليه ملايين الدراهم، فممارسات مثل هذا المكتب وتواطؤا بعض المسؤولين اللذين يغضون الطرف على مثل هاته التجاوزات، سيزيد من تفاقم نسبة الأمية والأقسام الوهمية، فهل ستظل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية صامتة على مثل هاته الخروقات أم سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين.
