لأول مرة بأكادير:الجامعة الدولية لأكادير تنال اعترافا ومعادلة لشواهدها من طرف الدولة

حصلت الجامعة الدولية لأكادير على اعتراف من طرف الدولة، ما سيسمح لخريجيها بالحصول على شهادات وطنية، تعادل تلك المسلمة من طرف الدولة، وبالتالي إمكانية العمل في القطاع الخاص، وكذا في الوظيفة العمومية، على حد سواء.
و أعلنت المؤسسة الرائدة في التعليم العالي، التي راكمت 28 من التكوين الهادف، عن حصولها على الاعتراف الذي يشهد بجودة برامج الجامعة واحترامها لدفتر التحملات، الذي أعدّته وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي وتكوين الأطر، كما يُتوج نهجها القائم على توفير تعليم ذي جودة مثالية.
الجامعة الدولية، التي تضم أزيد من 24 برنامج مفتوح على العالمية، عقدت نحو 40 اتفاقية شراكة مع شركاء دوليين، و أكدت التزامها تجاه الإدماج المهني لطلبتها، وكذا نجاحهم، إذ تهدف إلى المساهمة في تلبية الحاجيات المتعلقة بالموارد البشرية، المؤهلة، والضرورية لتنمية الاقتصاد الوطني، وانفتاحه على العالم.
يذكر أن الجامعة الدولية لأكادير، والموجودة بمدخل المدينة، تقدم تكوينا في ميادين متعددة من ضمنها الهندسة، وعلوم التدبير والتسيير، فضلا عن تخصصات القانون والتدبير الفندقي والسياحي، كما تتميز بنموذج بيداغوجي يركز على الولوج إلى سوق الشغل، وهو النموذج، الذي يعتمد على التجربة الدولية، واكتساب المهارات، والمعارف التقنية.
في هذا السياق، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأنها قامت مؤخرا، بمنح اعتراف الدولة لبعض الجامعات والمؤسسات الخاصة المحدثة في إطار الشراكة التي تجمعهما
و ذكر بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بالجامعة الدولية الخاصة لأكادير و الجامعة الخاصة لمراكش تانسيفت الحوز، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، والجامعة الدولية للدار البيضاء، والمدرسة العليا للهندسة المعمارية للدار البيضاء، ومدرسة إدارة الأعمال، والمدرسة المركزية للدار البيضاء.
و أوضح البلاغ أن اعتراف الدولة بهذه الجامعات والمؤسسات، الذي يندرج في إطار تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك أساسي إلى جانب التعليم العالي العام في القيام بمهام التكوين والتعليم والبحث العلمي، يهدف إلى الرفع من مستوى جودة التعليم العالي بالمغرب والإسهام في تحسين قدرته التنافسية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
و أضاف أن اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، كما نص على ذلك القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والصادر في سنة 2000، بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة، مشيرا إلى أن شهادات المؤسسة المعترف بها من طرف الدولة تقبل لمعادلة الشهادات الوطنية.ويمثل اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، حسب المصدر ذاته، تحولا تاريخيا بالنسبة لهذا القطاع، حيث قامت الوزارة بخلق دينامية جديدة بقطاع التعليم العالي الخاص من خلال إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية تهم اعتراف الدولة بهذه المؤسسات.
و يمنح هذا الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.يذكر أن الجامعة الدولية للرباط كانت أول جامعة خاصة تحصل على اعتراف الدولة سنة 2016.