توقع مشروع تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية سيناريوها كارثيا للنزاع بين المغرب وبين البوليساريو، محذرا من إمكانية عودة المواجهة المسلحة بين المملكة المغربية وبين جبهة البوليساريو الانفصالية.
مشروع التقرير، الذي نشره مجلس الأمن على موقعه الرسمي ويرتقب أن تتم المصادقة عليه خلال 30 أبريل الجاري، لم يستبعد العودة إلى الحرب التي توقفت سنة 1991، مؤكدا على ضرورة البحث عن السبل المثلى لضمان عدم تكرار هذا الأمر وكذا التخفيف من الأسباب المؤدية إليه.
وفي هذا الصدد، يتجه مجلس الأمن إلى دعوة جميع الأطراف احترام اتفاق وقف إطلاق النار، لكون العلاقة بينهم تعرف انحباسا بسبب توقف العملية السياسية، لأن كل طرف أصبح يتمسك بموقفه، داعيا الأطراف المعنية بالنزاع إلى التسريع من أجل كسر الجمود الحالي.
مجلس الأمن يرى أن طرد المغرب لأعضاء من بعثة المينورسو، سنة 2016، أسفر عن “تغيير فعلي لولاية البعثة”، منبها إلى أن المسألة التي تثير قلقه هو ضمان استئناف البعثة لوظيفتها الكاملة؛ وذلك ما لم يتحقق بعد مرور عام.
وفي الوقت الذي يتجه فيه المجلس إلى إعلان تشبثه بالبعثة لحل النزاع الذي عمّر طويلا بين المغرب وبين البوليساريو، يرى مشروع القرار الجديد فيما يتعلق بتجديد الولاية أن الخيار الأبرز لدى المجلس يتمثل في أن يجدد ولاية أخرى لبعثة المينورسو لفترة 12 شهرا، كما جرت العادة بذلك، مشددا على أهمية استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية بين الطرفين.
وبعدما أكد مشروع التقرير على ضرورة تفاعل أطراف النزاع مع المبعوث الجديد الذي سيتم تسميته خلال الشهر الجاري، لم يستبعد خيار الاستجابة لتوصية الاتحاد الإفريقي بإضافة آلية لتتبع قضية حقوق الإنسان، وإضافتها إلى اختصاص المينورسو؛ وهو المقترح الذي اعترض عليه المغرب بشدة، منبها كذلك إلى كون الأعضاء الأفارقة في المجلس ليس لهم موقف مشترك.
