استنكرت المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم FDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة سوس ماسة، ما اعتبرته التماطل في تعيين مدير أكاديمية جهة سوس ماسة مما خلق ارباكا في التسيير واغلاق باب الحوار ـ وطالبت في بيان لها، بوضع حد لاحتلال السكنيات الوظيفية التعليمية ولرفض الخروج منها ضدا على القانون والأحكام القضائية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت اكادير24 بنسخة منه:
بيان
في ظل الهجوم المتواصل على ما راكمته نضالات الحركة النقابية وعموم فئات الشعب المغربي من مكتسبات في المجال الاجتماعي والتعليم العمومي والحريات النقابية وحقوق نساء ورجال التعليم، وفي ظل الفراغ الرهيب التي تعيشه إدارة أكاديمية سوس ماسة وبقائها لحد الآن بدون مسؤول رسمي، وأمام الصمت المريب للإدارة المركزية وتواطئها المكشوف مع المدير المكلف بتصريف الأعمال، وبعد أن نبهنا في بياناتنا السابقة الى الاختلالات التدبيرية في مجال المالية والموارد البشرية التي تعرفها الأكاديمية والتراجعات الخطيرة على مستوى الحريات النقابية(الاجهاز على السبورات النقابية نموذجا)، وانفرادها بكل القرارات دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، وتماشيا مع التنسيق النقابي الوطني بخلق جبهات ميدانية للدفاع عن التعليم العمومي وحقوق الشغيلة التعليمية، فان المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم FDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة سوس ماسة، تعلن ما يلي:
1- الدفاع عن التعليم العمومي وعن مجانيته والاحتجاج على القرارات الرجعية والتراجعية والتفقيرية للحكومة : فصل التكوين عن التوظيف، التوظيف بدون تكوين وافساد التقاعد عوض اصلاحه، التشغيل بالعقدة، القانون التنظيمي المكبل للإضراب، مدونة التعاضد، الزيادة في الأسعار وتقليص الأجور، الاقتطاعات من أجور المضربين…
2- استنكار التماطل في تعيين مدير أكاديمية جهة سوس ماسة مما خلق ارباكا في التسيير واغلاق باب الحوار ،والاستخفاف بالنقابات كممثلين شرعيين لنساء ورجال التعليم وعدم الوفاء بالالتزامات وقرارات محاضر فض النزاعات وإفراغ الطعون من مضامينها ولحد الآن لم يحسم في طعون الحركة الجهوية للموسم الدراسي 2015/2016.
3- المطالبة بإجراء حركة جهوية واقليمية استثنائية قبل تعيين المتعاقدين.
4- استنكار النقص الحاد في أطر التفتيش التربوي مما انعكس سلبا على مصالح نساء ورجال التعليم (نقطة الترقية، التأطير…).
5- المطالبة بوضع حد لاحتلال السكنيات الوظيفية التعليمية ولرفض الخروج منها ضدا على القانون والأحكام القضائية.
6- المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضح حد للتدبير غير المعقلن ولنهب المال العام الذي يتجلى في التسيب في الاستعمال المفتوح للهاتف النقال ، ابرام صفقات فاشلة لبناء مؤسسات تعليمية بمبالغ مالية باهظة في مناطق غير آهلة بالسكان، التعامل مع شركات للنظافة والحراسة لا تحترم قانون الشغل….
7- المطالبة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالجهة وذلك بإصدار المذكرات المنظمة للتباري حول إسناد المناصب والسكنيات بدل تمتيع المحظوظات والمحظوظين بها : مدرسة. كم بأكادير ومراكز الأقسام التحضيرية وأقسام التقني العالي والثانوية الاعدادية أحمد شوقي نموذجا.
8- استنكار التعامل بمكيالين في الملفات المحالة على المجالس التأديبية والتستر على الأشباح في الأكاديمية ومصالحها الخارجية والمؤسسات التعليمية.
9- التضامن مع نضالات فروع النقابات التعليمية بالجهة ومع كافة الفئات التعليمية المناضلة و الحركات الاحتجاجية .
بناء على ما سبق، فان المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الثلاث، سطرت برنامجا نضاليا وتواصليا أولى محطاته:
· تنظيم ندوة عمومية حول موضوع “التعليم العمومي، الى أين؟ ” من تأطير الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث وذلك يوم السبت 7 يناير 2017 على الساعة 6 مساء (18h) بقاعة ابراهيم الراضي بمقر بلدية أكادير.
· تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام مقر الأكاديمية بأكادير يوم الأربعاء 18 يناير 2017 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
· عقد لقاءات مع جمعيات اباء واولياء التلاميذ والاطارات النقابية والجمعوية والسياسية لتشكيل جبهة للدفاع عن التعليم العمومي ومجانيته.
· عقد مجلس جهوي موحد لتقييم المحطات السابقة وتحديد الآفاق.
وتهيب المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الثلاث نساء ورجال التعليم الى توحيد الصفوف وتقوية العمل الوحدوي للدفاع عن المدرسة العمومية والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.