بعث الملك محمد السادس، اليوم السبت، المستشاران عبد اللطيف المنوني، وعمر القباج، للقاء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، وذلك لتوجيه رسالة مفادها: “حرصه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال”.
وأبلغ كل من المنوني والقباج، بمقر رئاسة الحكومة، في العاصمة الرباط، بنكيران، بـ”انتظارات الملك، وكافة المغاربة، تجاه تشكيل الحكومة الجديدة”.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، حسن طارق، إن هذا اللقاء، يدخل في اطار صلاحيات رئيس الدولة، ومهامه تجاه سير المؤسسات.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، في حديثه لـ”اليوم 24″، أن الملك، وبعد بعثه لمستشاريه إلى بنكيران، وجه رسالة مفادها، “تفعيله للفصل 42 من الدستور”، والذي ينص على أن ” الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي”.
وأوضح السحيمي، أن الملك احترم الجزء المتعلق بالاختيار الديمقراطي في تعيينه لبنكيران رئيساً للحكومة، حسب ما هو متضن في الفصل 47 من الدستور، لكن ولأول مرة، يعود إلى رئيس حكومة معين، من أجل التسريع بتشكيل الحكومة، رغم أن بنكيران صرح أنه “رفض اقحام الملك في المفاوضات بين الأحزاب حول التحالفات والخلاف الحاصل تجاهها”.
وعن تأثير هذا اللقاء على سير المفاوضات، قال السحيمي، إن الغاية من هذا اللقاء بحسبه، هو “الفعل السياسي العمومي”، وفسر هذا الأخير، بكون الملك، استشعر حالة “غضب الشارع، بسبب تأخير تشكيل الحكومة، وعدم قدرة الحزب الذي حل أولاً في الانتخابات من الحصول على أغلبية تمكنه من ذلك”، وتابع السحيمي شارحاً، أنه “كان من الممكن أن يتصل أحد مستشاري الملك هاتفياً ببنكيران ليخبره بهذه الرسائل، لكن الاجتماع المباشر به، ونشر بلاغ بخصوص ما وجهه الملك لرئيس الحكومة المعين، يراد به اخبار الشارع المغربي، أن ملك البلاد بدوره منشغل بالتأخير إعلان تشكيل الحكومة”.
في المقابل، رأى حسن طارق، أن هذا اللقاء يعتبر “عادياً وطبيعياً”، كما أشار إلى أنه جاء في سياق مهم من حيث التوقيت والشكل.
و عن ارتباط هذا اللقاء بالرسائل التي تبادلتها، مختلف الأطياف السياسية المغربية، سواء المتحالفة مع بنكيران، أو المعارضة لمنهجيته في تشكيل الحكومة المرتقبة، أوضح حسن طارق، أنه لا يمكن الربط بشكل مباشر بين اللقاء الذي تم اليوم بمقر رئاسة الحكومة، وبين ما يدور من جدل بين الأحزاب السياسية المغربية، المعنية بصيغة التحالفات الحكومية المنتظرة، وعزا ذلك إلى حرص الملك تجاه حفاظه على مسافة من “التجاذبات السياسية”.
في سياق ردة فعل بنكيران، أوضح السحيمي، أن الكرة الآن في ملعب الأخير، وسيدفعه اللقاء إلى ادارة عجلة اللقاءات مع الأحزاب المعنية بالتحالف الحكومي المرتقب، لكن استبعد أن تسهل رسائل القصر المهمة على رئيس الحكومة المعين، لأن شروط التجمع الوطني للأحرار أصبحت واضحة، وهي استبعاد الاستقلال، مع التحاقه بالتحالف في اطار مجموعة برلمانية مشتركة مع الاتحاد الدستوري، وهدفه من هذه الخطوة، التفاوض من موقع مريح على حقائب وزارية وازنة، كذا استهدافه لانتزاع رئاسة مجلس النواب.
و أمام شروط أخنوش هذه، يضيف السحيمي، شدد بنكيران على أن تحالفه مع حزب الاستقلال أصبح “مسألة كلمة نهائية”، وأكبر من “اتفاق سياسي” بين الحزبين، لذلك، يرى المتحدث ذاته، أن بنكيران أصبح اليوم مطالباً بالبحث عن توافقات ورد على رسائل الملك خلال الفترة القريبة القادمة.