في ظل استمرار وضعية “البلوكاج” التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، خرج قياديون بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتصريحات متطابقة أعلنوا خلالها رفضهم للتحكيم الملكي بين المؤسسات الدستورية طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور، وكذلك لحل تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من المأزق الذي يهدد بأزمة سياسية ودستورية.
ومن أبرز الخرجات، ما كتبه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي استبعد خيار “التحكيم الملكي” المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور، مفضلا خيار اللجوء إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، ثم تصريح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، الذي أعلن رفضه لمقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب السياسية، مؤكدا عدم وجود أي مبرر لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
عن الأخبار
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
