أصدرت الدكتورة نورة غزلان أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير مؤلفا جديدا تحت عنوان “الوسيط في العقود الخاصة ، العقود المدنية و التجارية و البنكية على ضوء المستجدات التشريعية و الاجتهادات القضائية في القانون المدني و قانون الأعمال”.
المؤلف الجديد عبارة عن دراسة تتقاطع فيها ترسانة من القوانين الجديدة التي صدرت في إطار ما يمكن تسميته بالثورة التشريعية لما بعد وضع الدستور، منها ما يتعلق بمنظومة القانون المدني، كالقانون الصادر بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، و القانون المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، و القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني… و منها ما يخص قانون الأعمال، من قبيل القانون المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، و القانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، و القانون الخاص بتسنيد الأصول…
بالإضافة إلى القانون المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء و القانون التعلق بنظام المقاول الذاتي والقانون المتعلق بالتجارة الخارجية و القانون المتعلق بتغيير مدونة التجارة… والقانون المتعلق ببورصة القيم و شركات البورصة و المرشدين في الاستثمار المالي…
ويعد هذا المصنف الذي ألفته الدكتورة نورة غزلان بمثابة الجزء الأول من الوسيط في العقود الخاصة المدنية والتجارية والبنكية الذي يروم الإحاطة بها وفق منظور شمولي وتقنيات منهجية فنية تنكب بالأساس على تحيين المعارف القانونية وعلى دراسة ما استجد من قوانين أو من عمل قضائي أو فقهي مع تعميق البحث فيها، ويؤسس لدراسات أخرى مستقبلة على شكل أجزاء متتالية.
ويشكل هذا المصنف ثمرة جهد متواصل تمتد لسنوات واكبت من خلاله المؤلفة القوانين المدنية والتجارية والبنكية وتتبعت مختلف الإصلاحات التي أنجزها المشرع في سبيل تأطير المعاملات المدنية وتحسين مناخ الأعمال وترسيخ مقومات الحكامة والأمن المالي.
وسيساهم هذا المصنف العلمي القيم في إغناء الخزانة القانونية و تعزيز إنتاج البحث العلمي الوطني.