دخل مكتب الصرف على خط قضية تهريب الأموال بالخارج بعدما حاول إقناع المغاربة الذين يتوفرون على أموال في الخارج بأن يصرحوا بها، باءت بفشل ذريع، خاصة بعد أن كشفت تقارير أن أقل من 5 في المائة فقط من المغاربة الذين يتوفرون على ثروات خارج المغرب صرحوا بها خوفا من دفع غرامات جزافية سبق أن هدد بها مكتب الصرف.
وأغضب التقرير الجديد جهات عليا في المغرب، إذ من المنتظر أن يتم إعلان إجراءات جديدة لمواجهة نزيف تهريب العملة ومطاردة الأشخاص المصرين على عدم التصريح بأموالهم المهربة، حيث ستكون عقوبات مشددة في انتظارهم. عن المساء
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
