اهتزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في الأيام القليلة الماضية، على وقع فضيحة تحرش جنسي بطلها رئيس شعبة بالكلية، بعدما اتهمته أستاذة جامعية أثناء انعقاد مجلس الكلية بالتحرش بها، من خلال اتصالاته الهاتفية معها، ما تسبب في حالة من الارتباك وسط أعضاء المجلس الذين التزموا الصمت وتدخل العميد لتهدئة الوضع.
وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن الأستاذة قالت في المجلس إن رئيس الشعبة تحرش بها باستمرار، وبعدما نفذ صبرها، قررت أن تبوح بالحقيقة، وفي الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن مراحل التحرش، أنكر رئيس الشعبة الاتهامات الموجهة له، فردت عليه أنها تتوفر على تسجيلات هاتفية تؤكد أقوالها، ما آثار حالة من التوتر، إذ تدخل عضو بالمجلس من جديد لتهدئة الوضع، إلا أن المسؤول عن الشعبة اعتبر ما دار بينهما من اتصالات هاتفية التي تتحدث عنها زميلته يدخل في إطار العلاقات المهنية ولا أساس له من الصحة، وأن مساره المهني الطويل لا يسمح له بارتكابه مثل هذه الانزلاقات.
واستنادا لمصدر اليومية فإن اتهامات الأستاذة الجامعية لزميلها تسببت في ارتباك المجلس، حينما هددت بالتوجه إلى القضاء، فبادر العميد إلى تقبيل رأسها أمام الحاضرين، للحيلولة دون انتشار الفضيحة وسط الرأي العام المحلي والطلابي، وانتقل بسرعة إلى مناقشة قضايا أخرى.
ولم يستبعد المصدر ذاته بأن يكون العميد أنجز تقريرا مفصلا حول الاتهامات المنسوبة إلى رئيس الشعبة، قصد عرضها على رئيس جامعة محمد الخامس لاتخاذ قرارات مناسبة ضد رئيس الشعبة، استنادا إلى القوانين المنصوص عليها في النظام الداخلي للجامعة.
وحسب ما استقته “الصباح” فقد تحدثت الأستاذة الجامعية بثقة عالية في النفس أثناء الاتهامات التي وجهتها إلى المتحرش بها، وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بالرد في الوقت المناسب، وأن التسجيلات التي بحوزتها تؤكد أن رئيس الشعبة تحرش بها جنسيا، وكلامه لا يمت بصلة إلى العلاقات المهنية.
