عاجل:عناصر الجمارك بأكادير تضرب بقوة مرة أخرى وتحجز شاحنة كبيرة محملة”بالبال” المهرب

نجحت مرة أخرى فرقة من عناصر الجمارك التابعين للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير في الصباح الباكر من يومه الأربعاء 02 نونبر 2016، في تنفيذ عملية حجزجديدة و نوعية وذلك بحجزها لما يناهز 20 طن من الملابس المستعملة (البال) و المهربة، كانت محملة على متن شاحنة من الحجم الكبير قادمة من مدينة الدار البيضاء و متجهة إلى مدينة أكادير. وقبل أن تتم عملية الحجز، فقد ناوش و ناور كثيرا سائق الشاحنة لعدة ساعات قصد الهروب من مراقبة عناصر الجمارك، فبعدما لمح السائق المهرب عناصر الجمارك بأكادير ينتظرونه، زاد من سرعة الشاحنة و قام بتغيير وجهته عدة مرات محاولا الإفلات من قبضة عناصر الجمارك اللذين استمروا في ملاحقته طيلة عدة ساعات من ليلة البارحة.
و اعتقد السائق خاطئا بأنه سيتخلص من الملاحقة حين عاود الاتجاه إلى مدينة الدار البيضاء، إلا دورية الجمارك ألحت على ملاحقته مهما غير من وجهاته. فقد حاول سائق الشاحنة مراوغة عناصر الجمارك بتغيير طريقه و مسلكه عدة مرات، بحيث كان يعمد إلى تغيير المسلك ليجعل عناصر الجمارك تمل من متابعته. فمرة يستعمل الطريق الوطنية و مرة أخرى يستعمل الطريق السيارة إلى أن وصل إلى مدينة مراكش. ورغم أن عناصر الجمارك بأكادير قاموا بالاتصال بنظرائهم بمدينة مراكش للتنسيق معهم، فقد حاول تفاد مراقبتهم مرة أخرى. عندها لجأت عناصر الجمارك بأكادير إلى اللجوء إلى استعمال الأسلاك الحديدية لمنع عجلات الشاحنة من القدرة على الاستمرار في السير.
و عند توقيف الشاحنة قانونيا رغما عن إرادة السائق، فقد لاذ هذا الأخير بالفرار تحث جنح الظلام تاركا الشاحنة و حمولتها المكونة أساسا من الملابس المستعملة و المهربة. ويبدو أن ملكية الشاحنة الموقوفة تعود إلى أحد الأشخاص المعروف وطنيا بالاتجار في المواد المهربة وهو يوجد حاليا خارج الوطن لتفادي الاعتقال بسبب تورطه في عدة قضايا مماثلة. و إلى حدود الساعة مازالت عملية حصر المحجوزات مستمرة بمراكش وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بنفس المدينة.
إن مثل هذه العمليات التي نجحت عناصر الجمارك بأكادير بالتنسيق مع زملائهم بمراكش لتعتبر جد مهمة لمنع المهربين من تخريب الاقتصاد الوطني و لحماية المستهلك المغربي. ونحن نعرف جيدا المشاكل الجمة التي يعاني منها قطاع النسيج من مثل هذه المواد المهربة و التي في نفس الوقت يمكن أن تشكل خطرا شديدا على صحة المواطن لما يمكنه أن تحمل من فيروسات أو مكروبات ضارة أو ما يشابه ذلك من المخاطر و التي من المحتمل جدا أن تكون مصدر الأمراض و الأوبئة .